راسل المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب باشا مدينة العطاوية ورئيس المجلس البلدي لنفس المدينة ، قصد التدخل وفتح تحقيق حول استعمال المياه المستعملة (العادمة) من طرف بعض الفلاحين بمدينة العطاوية وخصوصا الأراضي الفلاحية المجاورة لمحطة السقي في عملية سقي الحقول وذلك دون احترام الشروط والمعايير المعمول بها في هذا الصدد، وهو ما يتهدد الفلاحين وكل أسرهم ومن يتعامل بالإصابة بفيروس كورونا. وكانت وزارة الداخلية قد وجهت، مراسلة إلى الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، تدعوهم من خلالها إلى تشديد الرقابة على استعمال المياه العادمة لقنوات الصرف الصحي، بعدما أظهرت دراسات أجريت في العديد من البلدان وجود آثار ل"كوفيد -19″ في مياه "الواد الحار"، مصدرها براز أشخاص حاملين للفيروس. وقد شددت وزارة الداخلية، في مراسلتها، على أنه "لا يمكن استخدام مياه الصرف الصحي، إلا وفقا للمعايير التي تحددها القوانين التشريعية المنظمة والمصادق عليها". ودعت الوزارة، عبر المراسلة ذاتها، إلى تشديد الرقابة حول استعمال المياه العادمة في الري تحديدا، كما دعت الولاة والعمال إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي استعمال غير مشروع لمياه الصرف الصحي، وذلك في إطار جهود محاربة انتشار فيروس كورونا بالمغرب.