نزار بركة يدعو إلى مراجعة قوانين تجريم الجنس خارج مؤسسة الزواج بالمغرب

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس، تقريرا جديدا عن أوضاع المأساوية التي تعيشها المرأة المغربية، وقدم توصيات مثيرة من قبيل الدعوة إلى إلغاء تجريم الجنس خارج مؤسسة الزواج، فيما أثارت قضية المساواة في الإرث جدلا جديدا بين أعضائه.
وذكرت يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، في مقال على صفحتها الأولى، أن التقرير خلص إلى بعض التوصيات المباشرة التي تدعو إلى إلغاء الفصلين 490 و491 من القانون الجنائي، “اللذين بتجريمهما العلاقات الجنسية الرضائية وغير الرضائية خارج إطار الزواج، يقفان حاجزا أمام حق النساء في التبليغ عن الاغتصاب”.
المجلس دعا، من جهة ثانية، إلى “إعادة تقييم موضوعي، في إطار تفكير مسؤول وهادئ تشارك فيه الأطراف المعنية، لمختلف أحكام وأشكال تطبيق مدونة الأسرة في القضايا الخلافية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بحق النساء في الإرث، والتنصيص على الممتلكات في عقود الزواج”.