تواجه شبكات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وغوغل دعوى قضائية في محكمة شمال كاليفورنيا من قبل عائلة طالب أميركي قتل في الهجوم الذي وقع في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر 2015 والذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. وتشير العائلة في الدعوى المرفوعة، وفقا لصحيفة واشنطن بوست، إلى أنها تريد مقاضاة هذه الشبكات الاجتماعية لتقديمها الدعم اللازم من ناحية الأدوات لمن تصفها بالجماعات الإرهابية، ولأن هذه المنصات الثلاث -وفقا للعائلة- سمحت لتنظيم الدولة باستخدامها أداةً لنشر الدعاية المتطرفة وجمع الأموال وجذب المجندين الجدد. وينشط تنظيم الدولة على شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، على الرغم من الإجراءات الصارمة التي اتُخذت العام الماضي لإيقاف وإلغاء الحسابات التابعة له. كما تحتوي الدعوى التي رفعت هذا الأسبوع على ذكر لشركة غوغل المالكة لمنصة مشاركة الفيديو يوتيوب، التي يستخدمها التنظيم لنشر أفكاره وما يقوم به عن طريق مقاطع الفيديو التي تظهر بعض ما ينفذه من إعدامات وعمليات. وقال محامي العائلة إن المنصات الثلاث وفرت البنية التحتية والدعم التقني للتنظيم للقيام بما وصفها بأنشطته الإرهابية، وإن هذه المنصات لا تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية لمنع الإرهابيين من استخدام الشبكات الخاصة بها. وتقول الشكوى إن شبكات التواصل الاجتماعي وضعت إعلانات بجانب المحتويات التي ينشرها تظيم الدولة، كما قدمت له حصة من عائدات الإعلانات. بدورها قالت فيسبوك في بيان على موقعها على شبكة الإنترنت إنه لا مكان للإرهابيين أو المحتوى الذي يشجع أو يدعم الإرهاب، مؤكدة أن هذه الدعوى لا أساس لها. كما علقت تويتر بقولها إن هذه الدعوى لا تستند إلى أساس قانوني، مضيفة أن “التهديدات العنيفة وترويج الإرهاب لا يستحقان مكانا على تويتر، ومثل باقي الشبكات الاجتماعية الأخرى، فإن قوانينا توضح ذلك”. في حين رفضت غوغل التعليق على الدعوى، مشيرة إلى أنها تمتلك “سجلا حافلا باتخاذ إجراءات سريعة ضد المحتوى الإرهابي”.
