أوقفت إسبانيا خدمات مكتبها الإداري المتواجد بمدينة العيون "كاسا دي إسبانيا"، حيث قررت وقف تسليم أي وثائق رسمية من لدن هذا المكتب لأبناء الصحراء الحاملين للجنسية الإسبانية. ودخل هذا القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع عُقد يوم 24 يناير في العاصمة الرباط، بمقر السفير ريكاردو دييز-هوخليتنر رودريغيز ، بين وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس ، وقناصل المملكة الأيبيرية المعتمدين لدى المملكة المغربية، (دخل) حيز التنفيذ في 13 فبراير الجاري. وكان المكتب الذي يتواجد ببناية قديمة كان يشغلها الجيش الإسباني قبل جلائه عن الصحراء، يمنح بعض الشهادات الإدارية للصحراويين الحاملين للجنسية الإسبانية ولأبنائهم، قبل أن يتقرر وقف هذه الخدمات، إذ بات على الصحراويين التوجه إلى القنصلية العامة الإسبانية من أجل الحصول على الأوراق الإدارية. ويأتي هذا القرار تزامنا مع قرار المملكة المغربية بترسيم الحدود البحرية، وهو الامر الذي جعل متابعون يتساءلون عن العلاقة التي تربط بين القرارين، في ظل غياب أي توضيح بخصوص هذا القرار الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية.