حقوقيون يطالبون بانصاف عمال يشتغلون دون عقود بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وزير التشغيل والادماج المهني و المندوب الجهوي التشغيل لجهة مراكش آسفي، و والي جهة مراكش آسفي، بالتدخل لإنصاف عمال دون عقود الشغل وفي ظل غياب الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية.
واشارت الجمعية للوضعية المأساوية التي يعيشها العديد من عاملات وعمال القطاع الخاص وخصوصا عمال الأمن الخاص و عمال و عاملات النظافة ، حيث يتم إستغلالهم بشكل فظيع سواء من طرف شركات المناولة ، أو شركات التدبير المفوض لذى بعض القطاعات العمومية كجامعة القاضي عياض، أكاديمية التربية الوطنية والتكوين، المركز الإستشفائي الجامعي، حيث يتم تشغيلهم بدون عقود العمل ، ودون إحترام الحد الادنى للأجور ، فب غياب تام للحماية الإجتماعية من الصندوق الضمان الإجتماعي و التغطية الصحية الإجبارية، عدم احترام ساعات العمل المصرح بها حسب مدونة الشغل ، ودفتر التحملات بالنسبة للمقاولات المستفيدة من صفقات بعض الادارات العمومية.
واشارت الجمعية ان مدينة مراكش عرفت تراجعا خطيرا و غير مسبوق في قطاع التشغيل وخرق القانون، بتسييد الهشاشة في الشغل، وضرب كل مقومات الشغل الذي يصون الكرامة الإنسانية ، بل تحويله اغلى سلعة ضدا على إتفاقيات ودستور منظمة العمل الدولية. ناهيك عن الاجهاز عن الحق في التنظيم والانتماء النقابي والحق في الإضراب.
وقد وقفت الجمعية المغربية لحقوق الأنسان فرع المنارة مراكش وفق المراسلا المذكورة، على عدة إنتهاكات ، كما رصدت واقعا إستغلاليا بشعا ،أقرب إلى العبودية ،حيث يتم تشغيل عمال الحراسة لمدة 12 ساعة بدون إحترام الحق في الأجر العادل وأحيانا يتم حرمانهم حتى من ذلك الأجر الزهيد، أما عاملات النظافة فوضعهن أكثر قتامة وسوداوية.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، عدم إعمال القانون، وخرقه من طرف المشغلين والتمادي في ذلك ، بل وإعتباره سلوكا مشروعا ، ماكان ليتم لولا تواطؤ الجهات الساهرة على نفاذ القانون ، وتهميشها واقصائها لحقوق العمال ، وحرصها على خدمة المشغل والكسب غير المشروع وبناءا عليه طالبت الجهات المعنية بحكم إختصاصاتها ومهامها القانونية والسياسية والتنفيذية ، بالتدخل العاجل للوقف على هاته الاختلالات التي تشوب تشغيل هذه الفئة في عدة قطاعات وحلها وتقوية المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية على كل المتنتهكين لقانون للشغل.
كما طالبت الجمعية، بوضع حد لهدر المال العام وإعمال الشفافية بالنسبة للصفقات العمومية للتدبير المفوض لهذا القطاع، وبوضع حد لاساليب الاستعباد والاستغلال البشع للعاملات والعمال ، واحترام كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم العادلة. تماشيا مع ما تروجه الدوائر المسؤولة من احترام للحقوق الاجتماعية وتحصينها وتعزيزها.