وزعت المحكمة الابتدائية للصويرة، أخيرا، أحكاما بالسجن النافذ بلغت أزيد من نصف قرن في حق المتابعين في قضية شبكة تهريب دولي للمخدرات تم تفكيكها أخيرا بجماعة أقرمود التابعة للإقليم نفسه. وأحيل ثمانية أشخاص على النيابة العامة، نهاية نونبر الماضي، إثر عملية باشرتها الفرقة الوطنية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي، بتنسيق مع القسم القضائي لسرية الصويرة أسفرت عن سقوط مجموعة من الأسماء المعروفة بالمنطقة، منها مستشار جماعي ومقاول سبق له أن أشرف على صفقات عمومية بالمنطقة، بعد أن تبين أن قاربا في ملكيته استعمل في التهريب، إضافة إلى رئيس تعاونية لجمع الطحالب وآخرين. وأدين المستشار الجماعي بثماني سنوات، فيما تم توزيع بقية الأحكام على المتهمين الآخرين ما بين خمس سنوات وثلاث. وبحسب يومية "الصباح" فإن العملية تمت بعد أن انتشر فيديو لأحد الشهود، على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيه لإحدى الصفحات الفيسبوكية عن معاينته لعمليات تهريب المخدرات بشاطئ "بحيبح"، التابع لجماعة سيدي إسحاق التابعة لقيادة أقرمود. وزادت المصادر أن الشاهد الذي يشتغل حارسا بإحدى الفيلات بالمنطقة، تلقى تهديدات من قبل المعنيين بالأمر، وهو ما دفع مصالح الدرك إلى بدء تحرياتها في الموضوع، ليتم التوصل إلى الخيوط الأولى للشبكة، فتم إيقاف خمسة أشخاص في البداية، أخضعوا للتحقيق لتظهر أسماء جديدة على الخط انضافت إلى الموقوفين. وتابعت المصادر أن التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك والاستنطاقات، التي خضع لها الموقوفون أماطت اللثام عن مجموعة من العمليات المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات، منها كمية الكوكايين التي تم حجزها، في نونبر الماضي بالهرهورة، والتي قدرت بحوالي 470 كيلوغراما، إذ تبين أن هذه الكمية تم إدخالها وتهريبها عن طريق شاطئ "بحيبح" الذي تنشط فيع عناصر الشبكة الموقوفة. وتحدثت المصادر أنه تم حجز أربع ناقلات مملوكة لأفراد الشبكة عبارة عن ثلاث سيارات وجرار تبين أنه استعمل في جر القوارب المحملة بالمخدرات من الشاطئ.