رفضت غرقة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قبل قليل من عشية يومه الخميس 19 دجنبر، طلب المتابعة في حالة سراح الذي تقدم به صبيحة يومه الخميس، دفاع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش، المتابع بتهمة الارتشاء. وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية، قد قررت تأجيل محاكمة المتهم الى غاية 2 يناير المقبل خلال الجلسة الاولى للمحاكمة الذي كان قد عرض أمام انظار النيابة العامة يوم الاحد الماضي، عقب اعتقاله الخميس المنصرم، بتهمة تلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي. وكان الموظف الولائي البارز قد إعتقل على خلفية شكاية موجهة الى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغاردة المشتكي له.