اعتبر حميد مجدي منسق أرضية التغيير الديمقراطي وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي، سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير، مبرزا أن ربط اندماج مكونات فدرالية اليسار الديمقراطي بالإنتخابات التشريعية أمر غير سليم. وقال مجدي في تصريح ل"كش24″، إن أرضية التغيير الديمقراطي التي يعتبر منسقا لها، تؤكد على أهمية توحيد قوى اليسار وإعادة بنائه، و ليست من الناحية المبدئية ضد عملية الاندماج المطروحة بين الأحزاب الثلاث (الاشتراكي الموحد – الطليعة الديمقراطي الاشتراكي – المؤتمر الوطني الاتحادي)، غير أن الاندماج لا ينجح دون توفير الحد الأدنى من الظروف والشروط الملائمة، و هي شروط تم التداول فيها و وردت في بيانات الحزب وأوراقه وأرضياته، لكنها لم تنجز بعد. وأضاف عضو المجلس الوطني للإشتراكي الموحد، أن ربط عملية الاندماج بالانتخابات التشريعية المقبلة أمر غير سليم، لأن أحزاب الفيدرالية الثلاث هي التي تدبر وثبت في جميع مقتضيات الانتخابات و لسنا لهذا السبب بحاجة ماسة للاندماج يقول مجدي، معربا عن اعتقاده أن تسريع وثيرة الاندماج لأجل الانتخابات فقط، يضرب في العمق الأسس الفكرية و السياسية و الأيديولوجية التي يقوم عليها الحزب الإشتراكي الموحد، و يقلص من حجم الرهانات الحقيقية و الكبرى التي يصبو إليها الشعب المغربي. وقال مجدي "علينا أن نستخلص النتائج و الدروس من الهبّات الشعبية و مطامحها التي تعبر منذ مدة، بعدد من دول العالم و من بينها العربية والمغاربية من حيث رفضها شبه التام لتمثيلية الأحزاب والحكومات على السواء و الانتفاضة ضدها جميعا". لافتا إلى أن المواطنين المغاربة لا يثقون في الأحزاب و في العملية الانتخابية المرفوقة بمظاهر الفساد المالي والسياسي، و يعتقدون بحكم الواقع المعاش ألا فائدة ترجى من الانتخابات.. واستطرد الناشط السياسي والنقابي المعروف أنه "ليس سليما أيضا في نظري الذهاب إلى الحزب المندمج و هو غير واضح المعالم، و نحن لم نجب بعد عن الأسئلة البديهية المطروحة علينا جميعا من قبل: أي اندماج نريد؟ ما مضمونه الفكري و السياسي؟ ما شكله التنظيمي؟" وتساءل مجدي، هل يجب أن يكون الاندماج نتاجا للطريقة الفاشلة التي أديرت بها منذ البداية فيدرالية اليسار الديمقراطي و المشاكل والتوابع العالقة بها إلى الآن؟ هل يجب أن ننتقل إلى الحزب المندمج دون مساءلة الفيدرالية التي كان من المفروض أن تكون القاعدة الصلبة للانتقال السلس و الطبيعي لعملية الاندماج؟ كيف يستقيم أن نغظ الطرف عن مشاكل الفدرالية والأحزاب الثلاث، و ننقلها للحزب المندمج؟. يقول دعاة الاندماج قبل الانتخابات وفق مجدي بأن "الاندماج تحصيل حاصل". و هذا صحيح بحسبه، و لكن، إذا لم نعمل يقول مجدي على "لي ذراع الحزب و سوقه تعسفيا نحو عملية قيصرية للاندماج، و إذا لم نتغاضى عن المشاكل الحقيقية و شروط الوحدة". وأضاف مجدي بأنهم، يتحدثون على أن هناك تراكمات وحدوية حدثت من قبيل المنجز الأدبي و العمل المشترك النضالي/ الجماهيري و العمل الانتخابي و العمل التنظيمي،و هو أمر يجانب الصواب في نظره. و أوضح صاحب أكبر المتابعات القضائية بالمغرب، أنه بتأمل بسيط لواقع الحال و حقيقته يبين أنه: بالنسبة للمنجز الأدبي: الأرضية السياسية للفدرالية – أرضية الإصلاحات الدستورية و السياسية – البرنامج الانتخابي – أرضية حول الصحراء – الجهوية المتقدمة – الأرضية التنظيمية، هذه الأوراق إن وجدت فلم يطلع عليها أعضاء الحزب و لم يتم التداول و التوافق بشأنها إلى الآن، و ما هو موجود و استطعنا الاطلاع عليه، يضيف مجدي، يتعلق بمبادئ أدبية و سياسية يمكن أن تتفق عليها و تعبر عنها أحزاب أيضا مثل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و التقدم و الاشتراكية و ربما حتى بعض أحزاب اليمين المتطرف، و بالتالي هذا "المنجز" لا يمكن بتاتا أن يكون سببا مباشرا يدعونا للاندماج بحسب قوله. بالنسبة للتنظيم الفدرالي المحلي، يردف حميد مجدي، فإنه شبه منعدم و اشتغاله ضعيف جدا في غالبية المناطق التي تتواجد فيها فروع الأحزاب الثلاث أو هو لا يشتغل البتة أو غير مهيكل، و علاقات مناضلي مكونات الفيدرالية سلبية، خلافية و غير منتجة على حد قوله. على مستوى النضال الجماهيري، يقول مجدي، فإن مكونات الفيدرالية تتفادى الحديث في معضلة المعضلات المرتبطة بالمسألة النقابية، و لم تتناول إشكالية نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و التي هي محط قلق و خلاف كبير جدا بين مناضلي أطراف الأحزاب الثلاث، نظرا لطريقة تدبيرها غير الديمقراطي و عدم استقلالها عن الأشخاص الذين يقودونها و علاقتها الملتبسة بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي و هو أحد مكونات الفيدرالية. أما بالنسبة للانتخابات السابقة التي أدارتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، يشير مجدي إلى أنها عرفت فشلا على مستوى الانتخابات البرلمانية حيث لم تحصل الفدرالية سوى على مقعدين يتيمين، و من حسن حظنا، يقول مجدي أن البرلمانيين الذين يمثلاننا نزيهين و إلا لكانت النتيجة أسوء، بينما لم تحصل الأحزاب الثلاث في الانتخابات الجماعية إلا على نسبة قليلة جدا، و جل تلك المقاعد، يقول مجدي "كانت وبالا علينا لأن غالبية المرشحين و المنتخبين الجماعيين لا يمتون بصلة لممثلي الجماهير الشعبية الذين تتطلع إليهم و هم غير نزهاء بما يكفي، و لا تعمل الفيدرالية و لا أحزابها على متابعتهم و مراقبة أشغالهم". إن الاندماج، وفق تصور منسق أرضية التغيير الديمقراطي "يقتضي إنجاز بعض الأمور و حل أخرى و التي لا يمكن السير بدونها، مثل ضبط الانخراطات الفعلية للأحزاب الثلاث تفاديا لل(هيمنة) أو لعملية الإنزال أو التعويم ثم تمييع العملية السياسية للحزب المندمج، و كذلك الحسم في كيفية تدبير شؤونه الداخلية، خصوصا و أن أحزابنا يختلف بعضها عن بعض بشكل كبير… الخ". أعتقد أن الاندماج الذي يراد له أن يكون متسرعا، يقول (سيزيف المحاكمات المغربية)، "سيبطؤ عند فشله مشروع الحزب اليساري الكبير الذي نتطلع إليه و الذي نريد أن ينخرط فيه ليس فقط الأحزاب الثلاث و لكن أيضا الفعاليات اليسارية المناضلة و حزب النهج الديمقراطي الذي نتقاطع معه في هويتنا اليسارية و طموحنا الاشتراكي الديمقراطي و نناضل معه جنبا إلى جنب في ساحات النضال و داخل كل المنظمات الجماهيرية المناضلة". وختم مجدي تصريح بهاته العبارات: يقول رفاقنا دعاة الاندماج قبل الانتخابات: "بدون الاندماج، سيكون اليسار بكل مكوناته عرضة للانتكاسة و التراجع و التحلل" و أقول لهم: قليلا من التواضع رفاقي، فنحن لسنا وحدنا في ساحة اليسار في المغرب و لا نشكل إلا جزء منه، و ما لم نستطع إنجازه في حزبنا، لن ننجزه في اندماج الأحزاب الثلاث.