تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع عبارة "أنا ماشي بهيمة" وذلك تضامنا مع النائب البرلماني عمر بلافريج الذي عبر في مداخلته أمام نواب البرلمان عن رفضه للمادة 9 من مشروع قانون المالية 2020. وكان عمر بلافريج، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قد تلفظ بعبارة "أنا ماشي بهيمة" داخل قبة البرلمان، أثناء مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2020، وبالضبط تعليقا على التصويت على المادة 9. وقال بلافريج خلال مداخلته :"عمري ما كنصوت ولا كنسيني على شي حاجة حتى كنقراها، أنا ماشي بهيمة "، وهو الأمر الذي استفز باقي البرلمانيين ما دفعه الى سحب عبارة "بهيمة"، كما طالبوه بالاعتذار، ليرفض ذلك ويضيف " ونعتاذر والو، ولي فيه الفز يقفز". وقد اثارت مداخلة بلافريج هذه جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر أغلبهم بانه على صواب، إذ لايجب التصويت على مشاريع قوانين دون الاطلاع عليها، فيما عاتب عليه البعض وصف زملائه بالبهيمة. وتنص "المادة 9" على "منع الحجز على ممتلكات وأموال الدولة قصد تنفيذ أحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة ضد الدولة والجماعات الترابية"، وصوتت أحزاب الأغلبية والمعارضة ( العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي الاستقلال، الأصالة والمعاصرة)، على هذه المادة، فيما رفضت كل من "فدرالية اليسار" وحزب "التقدم والاشتراكية" التصويت لتمريرها.