ردت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، على تساؤل بشأن تطورات عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه ينبغي الانتظار. وقالت بيلوسي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية: "لا يمكننا حاليا إصدار أي أحكام بشأن عزل ترامب، علينا انتظار نتائج التحقيقات أولا". واتهمت بيلوسي إدارة البيت الأبيض، بمحاولة "التستر" على بيانات مكالمة ترامب مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خوفا من عزله. وتابعت "البيت الأبيض حاول جاهدا عدم الإفراج عن المكالمة التي أجراها ترامب مع رئيس أوكرانيا، تلك محاولة منه للتستر على الرئيس الأمريكي. وأوضحت رئيس مجلس النواب أن التحقيقات في إطار إجراءات عزل ترامب، سيركز على سلوكه حيال أوكرانيا. وأردفت: "ترامب منخرط في محاولة للتستر على ما قام به من ضغط على أوكرانيا للتحقيق مع المرشح الرئاسي الديمقراطي المحتمل جو بايدن". واستمرت "التحقيق موضوع القضية سيركز على حلقة أوكرانيا، والحالات الأخرى التي قد يكون ترامب قد أساء خلالها استخدام سلطته في البيت، سيتم النظر فيها لاحقا". وتستجوب لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب الأمريكي، اليوم، القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية، جوزيف ماغوير، في البلاغ الذي تقدم به ضد ترامب، متهما إياه بتهديد الأمن الوطني والتدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية. وقال جوزيف ماغوير، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سعى للتدخل الأجنبي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. ورفعت لجنة الاستخبارات الأمريكية، وفقا لما نشرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية، السرية عن البلاغ المقدم من قبل رئيس الاستخبارات الوطنية، والذي كشف اتهام ترامب صراحة بالاستعانة برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي لتعزيز مصالحه السياسة الشخصية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد المرشح المحتمل، جو بايدن، ما شكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. وينفي ترامب في أكثر من مناسبة، تورطه في تلك القضية، مشيرا إلى أنها مجرد حملة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب من أجل عزله عن منصبه في الرئاسة. وكانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، قد أصدرت، اليوم الأربعاء، تعليقها على نشر نص مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقالت بيلوسي في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية "ملخص ترامب مع الرئيس الأوكراني، يثبت سلوكا من ترامب يدمر نزاهة الانتخابات الأمريكية ويهدد الأمن الوطني". وكانت إدارة البيت الأبيض، قد نشرت نص مكالمة الرئيس الأمريكي مع رئيس أوكرانيا، التي قد تتسبب في عزل دونالد ترامب. وتؤكد المكالمة، التي نشر البيت الأبيض نصها بصورة كاملة، أن ترامب طالب رئيس أوكرانيا بما وصفها ب"الخدمة" في القضية المرتبطة بنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن. ونشر البيت الأبيض نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، التي وعد ترامب بنشرها على الملآ، والتي قال إنه بريء فيها من الاتهامات الموجهة له من الكونغرس الأمريكي، والتي قد تتسبب في عزله. وأظهر نص المحادثة، قول ترامب لزيلينسكي إنه يطلب منه "خدمة" بالتحدث مع محاميه رودي جولياني والمدعي العام ويليام بار، من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية الفساد المتورط فيها نجل جو بايدن. ولم يظهر في المحادثة تهديد ترامب للرئيس الأوكراني، بشكل واضح بإيقاف الدعم الأمريكي، في حال رفض إجراء التحقيق، ولكن تضمنت المكالمة تلميحه إلى ضعف الدعم الأوروبي إلى كييف. يذكر أنه أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي،، أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله. وقالت بيلوسي في نداء خاص: "أعلن اليوم، بأن مجلس النواب سيبدأ تحقيقًا رسميا في إطار مساءلة الرئيس وعزله". وتابعت "تصرفات الرئيس الأمريكي تظهر أنه "خان منصب الرئيس، الأمن القومي، وسلامة انتخاباتنا". وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020. ويمثل اتصال ترامب الهاتفي بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 25 يوليوز محور أزمة متصاعدة حول شكوى سرية ضد تعاملات ترامب مع أوكرانيا. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" وغيرها من وسائل إعلام، ذكرت يوم الجمعة الماضي، أن ترامب ضغط على زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في اتهامات لا أساس لها بأن بايدن، حين كان نائبا للرئيس، هدد بوقف المساعدات الأمريكيةلأوكرانيا إذا لم يتم صرف أحد مسؤولي الادعاء من الخدمة. وكان المدعي يحقق آنذاك في قضية تخص شركة غاز على صلة بابن بايدن. وقالت الصحيفة إن ترامب حث زيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية على العمل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق في القضية. وأقر ترامب بأنه هدد بوقف المساعدات إذا لم يتم فصل مسؤول الادعاء، لكن هذا المطلب كان مشتركا بين الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى لمزاعم بأنه لم ينجح في تعقب وقائع فساد كبرى.