وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ورؤساء الجامعات بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة ووجدة وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، للمطالبة بوضع حد فوري للاحتقان بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر الاستجابة لجميع المطالب العادلة والمشروعة للطلبة المضربين. ويخوض طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان حراكا احتجاجيا منذ شهور، تخللته، في البداية، عدة محطات نضالية، ضمنها مقاطعة إنذارية محدودة ومتقطعة للدروس ووقفات ومسيرات سلمية محلية بالمواقع الجامعية أهمها مسيرة 18 أبريل الفارط، غير أن هذا الحراك اتخذ طابعا تصاعديا منذ 25 مارس 2019، تمثل في مقاطعة الدروس النظرية والأشغال التطبيقية بشكل شامل ومفتوح وتنظيم مسيرة وطنية بالرباط بتاريخ 30 ماي 2019 شارك فيها إلى جانب ألاف الطلبة الى جانب أمهاتهم وآبائهم وبمؤازرة العديد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية، ليتوج هذا المسار الاحتجاجي التصاعدي، بسبب تعنت المسؤولين وغياب حوار منتج، بمقاطعة شاملة للامتحانات التي حددت الوزارة تاريخها، بشكل أحادي ومنفرد. وجدد المكتب المركزي للجمعية، الذي تابع عبر فروع الجمعية سير عملية مقاطعة طلبة الطب للامتحانات لرصد ما قد يتخللها من انتهاكات لحقوق الإنسان، تضامنه مع الطلبة المضربين وعائلاتهم لعدالة مطالبهم، و ثمن مجموع مواقف المؤازرة والتضامن مع الطلبة المضربين، المعبر عنها من طرف العديد من الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، وثمن مواقف الأساتذة الذين رفضوا الإشراف على امتحانات قاطعها الطلبة، مستغربا سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في هذا الملف (وفي ملفات أخرى كثيرة) وتعاطيها اللامسؤول مع مطالب الطلبة، مطالبا بإعمال الحكمة والتعقل في الإصغاء إلى ممثليهم عبر حوار جدي يفضي إلى الاستجابة الفورية لجميع مطالبهم الملحة والعادلة، ووقف وإلغاء جميع القرارات الانفرادية أحادية الجانب المرفوضة من طرف الطلبة. وحمل المكتب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية قراراتها الانفرادية وتحديدها تاريخ 10 يونيو2019 لبداية الامتحانات، في خرق سافر لكل الأعراف والتقاليد البيداغوجية في تحديد تواريخ الامتحانات التي هي من اختصاص عمداء ومجالس الكليات التي تم التطاول عليها من طرف الوزارة الوصية، خاصة في ظل انعدام الشروط البيداغوجية الضرورية لإجراء هذه الامتحانات وذلك بشهادة أساتذتهم، ومنها عدم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية ؛ كما استهجن المضايقات والاستفزازات التي يتعرض لها الطلبة في محاولات لترهيبهم وتخويفهم من أجل ثنيهم عن الاستمرار في احتجاجهم السلمي والحضاري. واستنكر المكتب تطويق كليات الطب ومحيطها من طرف القوات العمومية واقتحام حرماتها من طرف العناصر الأمنية وتسييج محيط بعضها بسياجات حديدية، كما هو الشأن بالنسبة لكليتي الطب والصيدلة وطب الأسنان بالرباط والدار البيضاء ، ووضع من خلال رسالته المفتوحة المسؤولين جميعا أمام مسؤوليتهم في استمرار الاحتقان في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدا ضرورة تدخلهم، كل من موقعه وبصفة استعجالية، لإيجاد حلول فعلية وعملية للمشكل، عبر الاستجابة لجميع مطالب الطلبة من جهة، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات القانونية والإدارية والبيداغوجية لتوفير أجواء صحية لاجتياز امتحاناتهم في شروط تربوية سليمة، لتفادي شبح سنة بيضاء، داعيا المسؤولين إلى وجوب التحلي بالحكمة والتبصر لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل.
