قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أول أمس الخميس، ببطلان عزل نواب رئيس جماعة ماسة باشتوكة ايت باها، الذين ينتمون لحزب العدالة والتنمية -ملف2017/7212/1894- من خلال تأييدها للحكم الابتدائي الصادر بإدارية أكادير – ملف رقم 2017/7115/232 – بتاريخ 2017/03/09، القاضي برفض طلب بعض أعضاء مجلس جماعة ماسة بإقليم شتوكة ايت باها، عزل ثلاثة نواب لرئيس المجلس الجماعي لماسة . واستند ملف الدعوى موضوع الحكم أعلاه، على ملتمس تقدم به مستشارون عن أحزاب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي في دورة استثنائية بتاريخ 26 دجنبر 2016 ، إلى القضاء، بناء على المادة 68 من القانون التنظيمي 14-113 الخاص بالجماعات الترابية من أجل العزل. غير أن كل الدفوعات التي تقدم بها رئيس الجماعة أمام القضاء الإداري بدرجتيه (الابتدائي والاستئنافي) تم استبعادها، لعدم وجاهتها وانعدام تماسكها من الناحية القانونية والواقعية وفق ما اورده موقع "البيجيدي"، لتصدر المحكمة حكمها الثاني القاضي برفض طلب عزل النواب الثلاثة من عضوية مكتب المجلس الجماعي.