المجلس الإقليمي للصويرة وتداعيات قضية كراء شقق ب200 درهم

لا زال الرأي العام بالصويرة وخارجها يتتبع باهتمام تطور ملابسات كراء شقق تابعة لعمارة بملكية المجلس الاقليمي للصويرة لفائدة موظفين بسومة كراءية لا تتعدى 200 درهم شهريا ، فبعد التداعيات الأخيرة والخرجات الإعلامية ، من المنتظر أن يرد رئيس المجلس الاقليمي في الأسبوع المقبل على الاستفسار الذي وجهه له عامل الإقليم في ذات الموضوع.
هذا وقد أثارت قيمة السومة الكرائية الهزيلة حفيظة العديد من المتتبعين بمن فيهم أعضاء بنفس المجلس، والتي اعتبرها بعضهم فضيحة تشي بالمشاكل التي يعرفها تسيير المجلس الاقليمي للصويرة.
وللتذكير، فقد سبق أن طرحت نقطة كراء الشقق في جدول أعمال دورة يناير للمجلس والتي أثارت جدلا بعد المصادقة عليها واحتج مجموعة من الأعضاء على القرار . كما تناسلت مجموعة من التصريحات والخرجات الإعلامية في الموضوع والتحركات ومنها دخول الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام على الخط من خلال تقديم شكاية أمام الوكيل العام لجرائم الأموال بمراكش من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
وللإشارة فالشقق موضوع الجدل تابعة لعمارة أعدها المجلس الاقليمي في نهاية سنة 2018 بقية مالية تقارب 500 مليون سنتيم .