استدعت وزارة التربية الوطنية النقابات التعليمية بحضور ممثلين عن تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، للجلوس على طاولة الحوار اليوم السبت 13 أبريل الجاري، بالوزارة على الساعة الثالثة زوالا. واوضحت التنسيقية في بلاغ لها، انها من باب المسؤولية ستستجيب لهذه الدعوة، على أرضية مطالبها المشروعة المتمثلة أساسا في إدماج كافة الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية. وكان أمزازي قد وعد بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها سابقا ضد "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، مقابل التحاقهم بالأقسام يوم الاثنين المقبل، إضافة إلى عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور أعضاء تنسيقية "الأساتذة المتعاقدين". وأدانت التنسيقية في بلاغ لها يومه الجمعة "أسلوب تعامل الوزارة مع ملف التعاقد بصفة عامة وقضية الحوار الذي برمجته يوم الثلاثاء والشروط التعجيزية المرافقة له بصفة خاصة"، تساءلت التنسيقية "لماذا تم تأجيل الحوار؟ ألم يكن من الأجدى تعجيل الحوار لحل الملف حفاظاً على مصلحة المتعلمين؟". وذكرت التنسيقية أنها قررت "تمديد الإضراب الذي سيتم الإعلان عن تفاصيله في البيان الختامي للمجلس الوطني"، محملةً الوزارة الوصية "المسؤولية التامة فيما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية".