مديرو التعليم يحذرون من تكييف إضراب الأساتذة باعتباره غياب غير مبرر

أكد المكتب الجهوي للجمعية الوطنية لمديري و مديرات التعليم الإبتدائي بالمغرب، جهة درعة تافيلالت، أن المراسلات التي توصلوا بها من الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، في شأن تطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تتضمن العديد من الثغرات القانونية في سلك هذه المسطرة.
واعتبر المكتب في بلاغ له، تحدث هذه المراسلات عن غياب جماعي غير مبرر لأطر الأكاديميات، توصيف قانوني غير دقيق ومحاولة لتكييف واقعة الاضراب باعتباره غيابا جماعيا غير مبرر، مشيرا إلى أن بلاغات وبيانات تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وبيانات وبلاغات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي تدعو الأساتذة الى خوض أشكال نضالية منها الاضراب عن العمل، تنفد هذا الامر، مؤكدا أن الأساتذة المتعاقدين " يخوضون معارك بطولية دفاعا عن المدرسة العمومية وعن حقهم المشروع في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومي.
وقال المكتب في البلاغ ذاته أن "سلك مسطرة الانقطاع عن العمل وترك الوظيفة يجب مباشرتها بعد72 ساعة عن غياب المعنيين بالأمر، بالرجوع إلى القانون الأساسي للوظيفة العمومية وخاصة الفصل75 مكرر الذي يتحدث عن مسطرة الانقطاع عن العمل، فإننا وبمقارنته مع ما جاء في مراسلة الأكاديمية نجد أن الإجراء الذي نحن مطالبين به اليوم كان يجب مباشرته بعد انصرام مدة 72 ساعة من انقطاعهم عن العمل وليس انتظار مدة تزيد عن أسبوعين اي بعد مراسلتنا كرؤساء المؤسسات بمراسلات مؤرخة في غالبيتها بتاريخ 18 مارس ".
وأوضحت المصدر ذاته، أنه بالرجوع إلى "المسطرة التي تم من خلالها تدبير هذه الفترة فإن المديريات الاقليمية تتوصل بانتظام بلوائح المضربين دون أدنى تحفظ او اعتراض عليها و هو اعتراف صريح بأن هذه الفئة تخوض الإضراب وليست في انقطاع عن العمل يستوجب مباشرة الإجراءات الإدارية من قبيل الإخبار بالتيار و توجيه رسائل وجوب العودة ".
ودعت الهيئة المذكورة سالفا جميع المديرات و المديرين بالجهة إلى "عدم الانجرار و راء تنفيذ إجراءات تفتقد لأي سند قانوني و الاكتفاء بتسليم المديريات الاقليمية لوائح اسمية للمضربين" .