أسرت مصادر مطلعة بالمطبخ الداخلي لوزارة التربية الوطنية بأن مستشاري الوزير الحركي سعيد امزازي، وصانعي القرار بالوزارة ينكبون حاليا في دراسة جملة من الخيارات والاقتراحات، التي من شأنها تفادي شبح السنة البيضاء، في ظل استفحال الحركات الاحتجاجية، والإضراب المقتوح الذي يخوضه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للاسبوع الثالث على التوالي، دون أن تظهر في الأفق اية مؤشرات إيجابية لانفراج الأزمة. وبحسب مصادرنا، فإن من ضمن الخيارات المطروحة فوق مكتب الوزير، إلغاء العطلة المدرسية التي ستبدأ انطلاقا من مستهل شهر أبريل القادم، مع إمكانية برمجة جدولة زمنية جديدة للامتحانات الاشهادية لتدارك التأخير الحاصل في الدروس المقررة برسم الفترة الدراسية الجارية. بالإضافة إلى ذلك فإنه في حالة اعتماد الخيار المذكور، فإن الوزارة ستجد نفسها مضطرة إلى تأجيل موعد الدخول المدرسي المقبل، إلى غاية 15 شتنبر،من أجل تغطية الخصاص المحتمل في أطر التدريس، نتيجة إحالة أفواج جديدة من أطر الوزارة النظاميين على التقاعد المبكر والكامل اذ من المنتظر حسب مصادرنا أن تنظم الوزارة حركات انتقالية استثنائية لإعادة انتشار الأساتذة، من المناطق التي تعرف فائضا في أطر التدريس، نحو مناطق الجذب والتي تشكو من خصاص في هذا الشأن.