علمت "كش24" أن الوكيل العام أحال شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان على البحث والتحقيق، في شأن شبهة اختلالات إدارية ومالية، شابت فترة تسيير بلدية آيت اورير بإقليم الحوز على عهد الرئيس والقيادي البامي أحمد التويزي. وبحسب مصادرنا، فقد أمر الوكيل العام بمراكش الفرقة الجهوية للجرائم المالية باستدعاء التويزي، والتحقيق معه، حول الاتهامات الموجهة إليه، برسم فترة ولايته للبلدية المذكورة (2009-2015). ومن جهته نفى أحمد التويزي في اتصال أجرته معه "كش24" توصله بأي استدعاء من طرف النيابة العامة بخصوص هذا الموضوع.