كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، ان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أمر بإغلاق الحدود وسحب جواز سفر الحسن التويزي رئيس بلدية أيت أورير المتابع من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة من أجل جناية تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير. وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن قاضي التحقيق قرر أول أمس الأربعاء، إغلاق الحدود وسحب جواز سفر الحسن التويزي المتابع من أجل جناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير، مشيرا إلى أنه لم يتم لحدود الساعة الاستماع إلى شقيقه أحمد التويزي رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا جهة مراكشآسفي حاليا، والقيادي بحزب الاصالة والمعاصرة،، المتابع من أجل نفس التهم. وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه تم إرجاء الاستنطاق الابتدائي للقيادي “البامي” أحمد التويزي، إلى وقت لاحق، بعد أن كان من المقرر أي يتم الاستماع إليه يوم أمس الخميس. ويذكر أن وكيل الملك باستئنافية مراكش، كان قد التمس من قاضي التحقيق، إجراء بحث قانوني في الملف وإخضاع كل من الرئيسين السابقين لبلدية أيت أورير، أحمد التويزي(2009/2012)، ولحسن التويزي(2012/2015)، للمراقبة القانونية وإغلاق الحدود في حقهم وسحب جوازات سفرهم، وسبعة متابعين آخرين، على خلفية "جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية"، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بناء على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 حول الجماعة الحضرية لأيت أورير.