وجه رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب شوباني، رسالة إلى محاميي الجهة الحسن بوشتى، والمصطفى العلمي، في شأن رفع دعوى قضائية ضد 4 مواقع إلكترونية، نشرت خبرا تتهمه فيها مباشرة ب"محاولة تسميم نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجهة من خلال توجيه تمور فاسدة للاستهلاك في هذه المؤسسات. وأوضح الحبيب شوباني، في الرسالة أن الخبر "يتضمن وقائع ومعطيات واختلاق ادعاءات كاذبة تمس شخص رئيس جهة درعة تافيلالت في شرفه واعتباره الشخصي وهيئة مجلس الجهة، من شأنها تضليل الرأي العام وتلطيخ سمعة رئيس الجهة والتشهير به لدى العموم بدون موجب حق، كما تتضمن هذه الأخبار والمقالات بعض العبارات المشينة وتحقير وقدح لشخص الرئيس". وطالب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، وفق نص الرسالة، محاميي الجهة برفع دعوى قضائية، ضد 4 مواقع إلكترونية 3 بجهة درعة تافيلالت وموقع وطني، بناء على المادة 44 من القانون الجنائي وقانون الصحافة رقم 88.13 الذي ينص على جريمتي السب والقذف وعقوباتها في الفصل الثاني خاصة الفصول 83.84.74، مشيرا إلى أنه "بناء على مقتضيات القانون الجنائي وخاصة الفرع الخامس المعنون ب"في الاعتداء على الشرف أو الاعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار" نجد الفصل 442 ينص على انه "يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها" والفصل 443 الذي ينص على أنه "يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة". وأوضح شوباني أن "نشر الرسالة الموجهة للسادة الأساتذة محاميي الجهة، بيانا وتوضيحا وتأكيدا على أن رئيس مجلس الجهة، بعد مدة غير يسيرة من التجاوز والتغاضي، سيتوجه بشكل ممنهج للقضاء في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالقذف والكذب والاختلاق الذي يطال مؤسسات الجهة لأن سلطة القضاء إنما وجدت لحماية الحقوق وفرض احترام القانون ومعاقبة من يجهله أو لا يخافه فيخالفه ويتعمد الدوس عليه".