أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، النظر في قضية ممرضة وعشيقها الجندي وصديقتها المدلكة، المتورطين في عملية القتل البشعة التي راح ضحيتها سائح فرنسي، الى يوم 13 فبراير من السنة المقبلة، من أجل استدعاء نجل الضحية الفرنسي جاكي مورو عبر السفارة الفرنسية بالمغرب، لحضور جلسة المحاكمة والاستماع الى افاداته بخصوص هذه القضية. ويتابع المتهمين في حالة اعتقال طبقا لصك الاتهام، من أجل جناية القتل وتشويه جثة والتمثيل بها ومحاولة إخفاء جثة والمشاركة في كل ذلك، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي. وظلت المتهمة الرئيسية في هذه الجريمة، المسماة "أحلام" وهي ممرضة متمرنة مزداد سنة 1998، طيلة مراحل البحث وخلال استنطاقها تؤكد أنها حلت بالشقة التي شهدت مقتل الضحية والمتواجدة بشارع مولاي رشيد بحي جيليز، من أجل لقاء عشيقها الفرنسي صاحب الشقة، إلا أنها لم تجد بها سوى صديق له وهو أيضا مواطن فرنسي في عقده الرابع، حيث حاول الأخير استدراجها لممارسة الجنس إلا أنها رفضت، وبعد إلحاحه الشديد حاولت دفعه ليسقط أرضا ويلقى مصرعه بعدما ارتطمت مؤخرة رأسه بالأرض. وأكدت المتهمة الرئيسية التي سبق أن حصلت على ديبلوم في التمريض من أحد معاهد التكوين الخصوصي، في إفاداتها أمام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق أنها حاولت إخفاء جريمتها، ولجأت إلى تقطيع الجثة، قبل أن تضع الأطراف في مجموعة من الأكياس، لتتخلص من بعضها بمفردها، بينما ساعدتها صديقتها وعشيقها الجندي في التخلص من باقي أجزاء الجثة. واعترفت المتهمة الرئيسية، خلال الاستماع اليها، بارتكابها الجريمة البشعة، موضحة أنها بعد أن وجدت نفسها في هذا الموقف، فكرت في التخلص من الجثة وطمس معالم الجريمة فخرجت لاقتناء سكين كبير ومنشار من أحد الأسواق الممتازة المشهور استعملتهما لتقطيع جثة الفرنسي بعد جرها إلى الحمام، ولتعقيد مهمة التعرف على هوية الضحية عمدت إلى حرقها بواسطة البنزين واشعلت النار في أوراقة التبوثية. من جهة أخرى، نفى شريكيها خلال مراحل البحث والتحقيق التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن يكونا على علم بما كانت تحتويه الأكياس السالف ذكرها، بالرغم من اعترافهما بأنهما ساعداها في التخلص من هذه الأكياس. وخلفت الجريمة التي وقعت خلال شهر رمضان الماضي، استنفارا في أوساط مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش، التي انتقلت إلى مكان العثور على جتتة الضحية مقطعة الاطراف بحاويات الازبال بكل من حيي مبروكة وجيليز، قبل أن تشرع عناصر الشرطة القضائية والعلمية بولاية أمن مراكش، في تحرياتها الأولية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من خلال جمع المعطيات والأدلة التي ستفيد في التحقيق.