باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الأربعاء 12 يوليوز الجاري تحقيقاته التفصيلية، مع المسماة "أحلام" المشتبه بها الرئيسية في قتل وتقطيع فرنسي وهي ممرضة متمرنة مزداد سنة 1998، وعشيقها الجندي المنحدر من مدينة ورززات، وصديقتها المدلكة المسماة سهيلة المزداد بالرباط سنة 1995، من خلال الاستماع اليهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم. وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر متابعة المتهمة الرئيسية بجناية القتل والتمثيل بجثة واخفاء معالم جريمة، في حين تمت متابعة عشيقها الجندي وصديقتها المدلكة من أجل المشاركة وعدم التبليغ عن جريمة وظلت المتهمة طيلة مراحل البحث وخلال استنطاقها تؤكد أنها حلت بالشقة التي شهدت مقتل الضحية والمتواجدة بشارع مولاي رشيد بحي جيليز، من أجل لقاء عشيقها الفرنسي صاحب الشقة، إلا أنها لم تجد بها سوى صديق له وهو أيضا مواطن فرنسي في عقده الرابع، حيث حاول الأخير استدراجها لممارسة الجنس إلا أنها رفضت، وبعد إلحاحه الشديد حاولت دفعه ليسقط أرضا ويلقى مصرعه بعدما ارتطمت مؤخرة رأسه بالأرض. وأكدت المتهمة الرئيسية التي سبق أن حصلت على ديبلوم في التمريض من أحد معاهد التكوين الخصوصي، في إفاداتها أمام الشرطة القضائية أنها حاولت إخفاء جريمتها، ولجأت إلى تقطيع الجثة، قبل أن تضع الأطراف في مجموعة من الأكياس، لتتخلص من بعضها بمفردها، بينما ساعدتها صديقتها وعشيقها الجندي في التخلص من باقي أجزاء الجثة. واعترفت المتهمة الرئيسية، خلال الاستماع اليها، بارتكابها الجريمة البشعة، موضحة أنها بعد أن وجدت نفسها في هذا الموقف، فكرت في التخلص من الجثة وطمس معالم الجريمة فخرجت لاقتناء سكين كبير ومنشار من أحد الأسواق الممتازة المشهور استعملتهما لتقطيع جثة الفرنسي بعد جرها إلى الحمام، ولتعقيد مهمة التعرف على هوية الضحية عمدت إلى حرقها بواسطة البنزين واشعلت النار في أوراقة التبوثية. من جهة أخرى، نفى شريكيها خلال مراحل البحث والتحقيق التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن يكونا على علم بما كانت تحتويه الأكياس السالف ذكرها، بالرغم من اعترافهما بأنهما ساعداها في التخلص من هذه الأكياس. وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اعادت تمتيل الجريمة تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، بحضور كل من والي أمن مراكش سعيد العلوة ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية محسن مكوار ومسؤولين أمنيين، انطلقت فصولها من شقة متواجدة بإقامة سكنية بزنقة مولاي رشيد والتي كانت مسرحا لجريمة القتل والتقطيع، وتواصلت بالإنتقال رفقة المتهمة الرئيسية وهي ممرضة متمرنة إلى زنقة العلويين بحي جليز ثم حي مبروكة والحي الحسني بمقاطعة المنارة لتشخيص طريقة رميها لأشلاء الجثة في حاويات النفايات. وكانت الجريمة خلف استنفارا في أوساط مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش، التي انتقلت إلى مكان العثور على جتتة الضحية مقطعة الاطراف بحاويات الازبال بكل من حيي مبروكة وجيليز، قبل أن تشرع عناصر الشرطة القضائية والعلمية بولاية أمن مراكش، في تحرياتها الأولية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من خلال جمع المعطيات والأدلة التي ستفيد في التحقيق.