بدعوة من اللجنة الوطنية لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين التابعة للتنسيق السداسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، نفذ اعتصام إنذاري أمام مديرية الموارد البشرية و تكوين الأطر بالرباط أمس الاثنين 10 شتنبر الجاري.
ورفع المحتجون شعارات للمطالبة بحقوقهم المشروعة المهضومة و رفض كل أصناف الغبن و الحيف و بخس حقوقهم من طرف وزارة التربية الوطنية التي تستنزفهم لسنوات طويلة بتكليفهم بمهام جسيمة في مختلف المواقع التربوية و الإدارية، بالمؤسسات التعليمية و بالمصالح الخارجية، مستغلة مؤهلاتهم المتعددة و خبراتهم العالية و تقديرهم الكبير للمسؤولية و تضحياتهم المتواصلة من أجل تحقيق أفضل النتائج، و ذلك بشهادة و اعتراف كبار المسؤولين بالوزارة، بدءا بإنجاح تنزيل و تثبيت مشروع اللامركزية و اللاتمركز إبان إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و المساهمة بقوة في تنفيذ جميع مشاريع إصلاح المنظومة و تحديث تدبير مجالات : الشؤون التربوية و الموارد البشرية و الخريطة المدرسية و الشؤون الإدارية و المالية، بتوظيف منظومات الإعلام الحديثة : MASIRH , ESISE , GRESA , MASSAR ….
وقد استطاع الملحقون إثبات كفاءاتهم و قدراتهم في شغل مناصب رئاسة المصالح و الأقسام على الصعيد الإقليمي و الجهوي و المركزي، و مناصب المديرين الإقليميين و إدارة الأكاديميات الجهوية بجهة العيون الساقية الحمراء و جهة فاسمكناس، ( مناصب تسند عادة للمفتشين و المتصرفين ..) و عندما طالبوا بإنصافهم، سمحت الوزارة للمزاولين مهام التدبير المادي و المالي بولوج إطار ممون و مفتش، بمرسوم سنة 2011 ، و حرمت المكلفين بمهام التدبير الإداري و التربوي من تغيير الإطار إلى متصرفين، مغلقة عليهم الباب داخل إطار لا يلائم مؤهلاتهم و لا المهام المسندة إليهم مع تجميد و ضعيتهم في الدرجة الأولى أكثر من 20 عاما حيث استفاد الفوج الأول منها منذ 1998. و وجه ملحقو الاقتصاد و الإدارة و الملحقون التربيون نداء للوزارة برفع الحيف عنهم و الاستجابة لمطلبهم الرئيسي بولوج إطار يمكنهم من الترقية إلى الدرجة الممتازة، تفعيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية 2030 المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إعطاء مزيد من الاهتمام بأطر التربية و التكوين و تحسين وضعيتهم الاجتماعية بتحقيق مطالبهم المستحقة. محمد تكناوي