مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية        محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا        النيابة العامة وتطبيق القانون    دراسة حديثة تكشف ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    دراسة جديدة تكشف عن خطر متزايد لانتشار الحصبة بسبب ضعف التلقيح    الركراكي: المباراة أمام الغابون ستكون "مفتوحة وهجومية"    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر        مصرع 10 أشخاص بحريق في دار مسنين بإسبانيا    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    الحكومة المغربية تعزز قطاع الدفاع الوطني بإعفاءات ضريبية جديدة    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لاماب: الإعفاءات الأخيرة أنهت زمن التساهل
نشر في كشـ24 يوم 12 - 12 - 2017

الإعفاءات الأخيرة التي طالت وزراء من الحكومة الحالية ومسؤولين مركزيين ومحليين، على خلفية تعثر مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” حدثا مهما، ميز سنة 2017 ولحظة أساسية في التعاطي مع تدبير الشأن العام وتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يعد أحد الأركان الهامة في دستور المملكة.
لقد عبرت القرارات غير المسبوقة أو ما بات يعرف في قاموس الممارسة السياسية الوطنية ب “الزلزال السياسي”، بالمغرب نحو مرحلة أصبح فيها مدبر الشأن العام مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالاحترام التام للواجبات والالتزامات والنهوض بالمسؤولية على أكمل وجه.
كما تم التأكيد على أن المحاسبة لا تقتصر على فئة دون أخرى من منطلق أن الجميع سواسية أمام القانون وأن لا أحد محاط بالحماية، سواء كان مسؤولا حزبيا أو إطارا تقنوقراطيا صغيرا أو رفيع المستوى، وهو ما تم التعبير عنه بصراحة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لهذه السنة، حين قال جلالته “فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة”.
ولئن كانت هذه القرارات محطة فارقة في مسار تصحيح الإختلالات التي شابت تدبير الشأن العام بصفة عامة والمشاريع التنموية المهيكلة بصفة خاصة، ومستوى متقدما من مستويات تكريس مبدأ الحكامة والشفافية والنزاهة، فإن الآليات التي تم الاحتكام إليها لصدور هذه القرارات الكبرى، استندت بدورها إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة لصناعة القرار وبالتالي لم يتم ترك الأمر عرضة للإرتجالاية أو المزاجية.
وعلى الرغم من أن الخلاصات المتعلقة ببرنامج “الحسيمة منارة المتوسط” التي تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وكذا المفتشية العامة لوزارة المالية كانت واضحة وصريحة، فإن جلالة الملك حرص انطلاقا من احترام نص الوثيقة الدستورية، على تمكين المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة وطنية دستورية من ممارسة مهامه الرقابية انطلاقا من الفصل 147 من الدستور، الذي ينص على أن المجلس الأعلى للحسابات يمارس “مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية”.
لقد اندرجت التدابير والعقوبات التي اتخذها جلالة الملك في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين في إطار الاحترام التام للقانون، انطلاقا من المهام الدستورية لجلالة الملك، باعتبار جلالته الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم، ولأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وبناء على مختلف التقارير المرفوعة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية.
ويشار إلى أن الإعفاءات التي اعتبرت حدثا مهما في التاريخ السياسي للبلاد، سواء من حيث الوزن السياسي للمعفيين أو من حيث عددهم، همت كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، وعلي الفاسي الفهري بصفته مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ولم يقتصر الإعفاء على المسؤولين الحكوميين الحاليين بل إن القرارات العقابية طالت مسؤولين في الحكومة السابقة معنيين كذلك بالاختلالات، التي شابت مشروع الحسيمة منارة المتوسط، إذ قرر جلالة الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.
ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا؛ ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا؛ ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا؛ وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
ومن جانب آخر، تجاوزت القرارات التي اتخذها صاحب الجلالة، المفهوم التقليدي لربط المسؤولية بالمحاسبة المنحصر في الإختلالات المالية والاختلاسات، مع العلم أن تقرير المجلس الأعلى برأ المعفيين من هذه التهم، إلى مفهوم أوسع يدخل إلى دائرة الحساب كل من تهاون في أداء المهمة أو حاول إلقاء المسؤولية على طرف آخر أو ساهم في تعطيل مشروع
وبالنظر لقوة “الزلزال السياسي”، فإن ارتداداته لا زالت متواصلة إلى اليوم، وهو ما يتجلى في العديد من مهام الافتحاص التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات والتحقيقات التي فتحتها وزارة الداخلية على صلة بمجموعة المشاريع المتعثرة أو على ارتباط بالاحتجاجات التي عرفتها بعض المناطق على خلفية بعض الأزمات، ومنها الاحتجاجات التي عرفتها زاكورة بسبب ندرة المياه الصالحة للشرب وكذا كارثة التدافع بسبب الاستفادة من مساعدات غذائية والتي شهدتها جماعة بولعلام بالصويرة وأسفرت عن مصرع 15 سيدة، حيث يشمل التحقيق مسؤولين كبار على مستوى الإدارة الترابية والجماعات المحلية.
واستمرارا لسياسة تجسيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حمل بلاغ الديوان الملكي الذي صدر أمس الاثنين بمناسبة استقبال جلالة الملك لرئيس الحكومة ووزير الداخلية والرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات، بحضور مستشار جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة، قرارات جديدة تتماشى مع التعليمات السامية، التي سبق أن أصدرها جلالته بتاريخ 24 أكتوبر 2017، والمتعلقة بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وبقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.
وأكد البلاغ أنه تفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت تقصيرهم في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين، بحيث تم توقيف والي وستة عمال عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة في حين أنه بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة فقد تم توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة وتوجيه توبيخ ل87 رجل سلطة.
وإلى جانب المستوى العقابي، الذي يعد أبرز أوجه ضمانات ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن هذه القرارات الاستثنائية، وكذا الأحداث الاجتماعية التي حركتها، دفعت بمسؤولين حكوميين إلى القيام بزيارات ميدانية مكثفة للعديد من المناطق بمختلف الجهات لتفقد المشاريع الجاري تنفيذها والاستماع لحاجيات الساكنة، وهي خطوة مهمة من شأنها توفير الشروط الكفيلة بضمان تحقيق الشفافية والحكامة واحترام الالتزامات وتنفيذها على نحو أمثل.
وعلاقة بالفاعل السياسي، الذي تبقى مسؤوليته ثابتة في الفشل كما في النجاح، فقد شكل الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية نقطة انطلاق لإحداث تحول سياسي كبير بالمغرب خصوصا وأن اللغة التي جاء بها كانت “واضحة وصارمة”، حيث دعا جلالته إلى ضرورة التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن المعتاد بإحداث زلزال سياسي.
ويبقى المجال السياسي بمفهومه الواسع، في حاجة إلى إصلاح حقيقي لتنمية ثقافة المواطنة وتقوية المؤسسات وتجاوز الحسابات السياسوية، بما يعيد للسياسة جاذبيتها ويقود إلى تحقيق بناء ديمقراطي على أسس سليمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.