شكلت الإعفاءات الأخيرة التي طالت وزراء من الحكومة الحالية ومسؤولين مركزيين ومحليين، على خلفية تعثر مشروع « الحسيمة منارة المتوسط » حدثا مهما، ميز سنة 2017 ولحظة أساسية في التعاطي مع تدبير الشأن العام وتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يعد أحد الأركان الهامة في دستور المملكة. لقد عبرت القرارات غير المسبوقة أو ما بات يعرف في قاموس الممارسة السياسية الوطنية ب « الزلزال السياسي »، بالمغرب نحو مرحلة أصبح فيها مدبر الشأن العام مطالبا أكثر من أي وقت مضى بالاحترام التام للواجبات والالتزامات والنهوض بالمسؤولية على أكمل وجه. كما تم التأكيد على أن المحاسبة لا تقتصر على فئة دون أخرى من منطلق أن الجميع سواسية أمام القانون وأن لا أحد محاط بالحماية، سواء كان مسؤولا حزبيا أو إطارا تقنوقراطيا صغيرا أو رفيع المستوى، وهو ما تم التعبير عنه بصراحة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش لهذه السنة، حين قال جلالته « فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة ». ولئن كانت هذه القرارات محطة فارقة في مسار تصحيح الإختلالات التي شابت تدبير الشأن العام بصفة عامة والمشاريع التنموية المهيكلة بصفة خاصة، ومستوى متقدما من مستويات تكريس مبدأ الحكامة والشفافية والنزاهة، فإن الآليات التي تم الاحتكام إليها لصدور هذه القرارات الكبرى، استندت بدورها إلى المقتضيات الدستورية المؤطرة لصناعة القرار وبالتالي لم يتم ترك الأمر عرضة للإرتجالاية أو المزاجية. وعلى الرغم من أن الخلاصات المتعلقة ببرنامج « الحسيمة منارة المتوسط » التي تضمنها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية وكذا المفتشية العامة لوزارة المالية كانت واضحة وصريحة، فإن جلالة الملك حرص انطلاقا من احترام نص الوثيقة الدستورية، على تمكين المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة وطنية دستورية من ممارسة مهامه الرقابية انطلاقا من الفصل 147 من الدستور، الذي ينص على أن المجلس الأعلى للحسابات يمارس « مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية ». لقد اندرجت التدابير والعقوبات التي اتخذها جلالة الملك في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين في إطار الاحترام التام للقانون، انطلاقا من المهام الدستورية لجلالة الملك، باعتبار جلالته الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم، ولأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة؛ وبناء على مختلف التقارير المرفوعة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية. ويشار إلى أن الإعفاءات التي اعتبرت حدثا مهما في التاريخ السياسي للبلاد، سواء من حيث الوزن السياسي للمعفيين أو من حيث عددهم، همت كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛ والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، وعلي الفاسي الفهري بصفته مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. ولم يقتصر الإعفاء على المسؤولين الحكوميين الحاليين بل إن القرارات العقابية طالت مسؤولين في الحكومة السابقة معنيين كذلك بالاختلالات، التي شابت مشروع الحسيمة منارة المتوسط، إذ قرر جلالة الملك، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ولحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا؛ ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا؛ ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا؛ وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا. ومن جانب آخر، تجاوزت القرارات التي اتخذها صاحب الجلالة، المفهوم التقليدي لربط المسؤولية بالمحاسبة المنحصر في الإختلالات المالية والاختلاسات، مع العلم أن تقرير المجلس الأعلى برأ المعفيين من هذه التهم، إلى مفهوم أوسع يدخل إلى دائرة الحساب كل من تهاون في أداء المهمة أو حاول إلقاء المسؤولية على طرف آخر أو ساهم في تعطيل مشروع.
