كشفت مصادر مطلعة ل"كش24″ أن الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية بوالي جهة مراكش وعمدة المدينة الحمراء بسبب تعثر مجموعة من الاوراش الخاصة بمشروع "مراكش الحاضرة المتجددة"، كان من بين الاسباب في إعفاء والي جهة مراكش عبد الفتاح لبجيوي. وحسب مصادر "كش24" فإن إعفاء الوالي لبجيوي لم يكن بسبب فاجعة الصويرة كما تم تم تداوله، أو بسبب عدم مواكبة الاستثمارات وعدم تقديم المساعدات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الاختلالات ذات الصلة على غرار ما تم تسجيله في حق عدد من المسؤولين في التقرير الذي قدم للملك أمس الاثنين وجاء على ضوئه اعفاء عدد منهم، بل بسبب تعثر مشاريع الحاضرة المتجددة، بينما تحدثت مصادر عن كون تفويت أراضي بشكل ملتبس لإحدى الشركات المعروفة في مجال التعمير والاسكان التي تم الغاء مجموعة من مشاريعها مؤخرا ، كان من بين الاسباب الرئيسية للإعفاء. وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد استدعى كلا من والي جهة مراكشآسفي عبد الفتاح لبجيوي وعمدة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، بالإضافة إلى مجموعة من رؤوساء المصالح الخارجية إلى مقر الوزارة بالعاصمة الرباط الاسبوع الماضي، لحضور إجتماع طارئ لمناقشة برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، الذي يعرف تعثر مجموعة من المشاريع وخصوصا في المدينة العتيقة. وحسب مصدر مطلع فإن الإجتماع أسفر عن إتخاد إجراءات صارمة من ضمنها إعفاء الوالي لبجيوي، وتعليمات من طرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للعمدة بلقايد ونائبه وبعض المصالح من أجل تسريع وثيرة الأوراش التي تعرف تأخرا، والتي من المنتظر أن تكون محط زيارات تفقدية للملك محمد السادس خلال زيارته للمدينة الحمراء، وذلك تفاديا لتكرار ماعرفته مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.
