تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، يوم غد الاربعاء 18 أبريل الجاري، في قضية عائلة مراكشية، بعد تورطهم في ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، أدانت ربة الأسرة السالف ذكرها، بسنتين حبسا نافذا، جراء تورطها في قضية تزوير محرر رسمي واستعماله، في حين قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا لكل واحد من أبنائها الأربعة وصهرها، بعد متابعتهم بالمشاركة في التزوير، وأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا حددته المحكمة في مبلغ 600 ألف درهم، والحكم بتبديد وثيقة ملحق الإحصاء المزور. ويتابع المتهمون، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، في حالة سراح، من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير واستعمال محرر رسمي مزور. وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، أحال المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق لتحديد كل الظروف المحيطة بالعقار المتواجد بدوار احجار قرب كدية العبيد التابع للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز، وملابسات استعمال محرر رسمي مزور يتعلق بالعقار المذكور، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية بارتكاب المتهمين السالف ذكرهم للتهم المنسوبة اليهم، من خلال تزوير رسم الاستمرار والشراء وذلك بإقحام مساحة غير حقيقية للعقار المذكور. وتعود فصول هذه القضية حسب محضر الضابطة القضائية، إلى تاريخ 28/07/2015 عندما تقدم المطالب بالحق المدني في هذه القضية، بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يعرض من خلالها تفاصيل عملية شرائه للعقار المذكور مساحته خمس هكتارات، والاجراءات الادارية والقانونية المتبعة لتحفيظ الملك المشترى، قبل أن يفاجئ بالمتهمين يتقدمون بشكاية ضده أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش يدعون من خلالها أن العقار المذكور كان في الأصل ملكا لوالدهم وآل والدهم بعد وفاته.
