مقاول متهم بتحقير مقرر قضائي بعد امتناعه عن تنفيذ أمر استعجالي

منذ شهر يناير من سنة 2014، صدر حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بمراكش، تحت عدد 72 يقضي بإزالة الخزانة والكاميرا المثبتتين بالفضاء المشترك بالطابق الأول بإقامة شفشاون بحي الإزدهار بمراكش، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير فيه عن تنفيذ الحكم ابتداءا من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
غير أن عدم تنفيذ هذا الحكم، الصادر باسم جلالة الملك، ما زال يراوح مكانه، وهو ما أثار الجدل والتذمر في أوساط القاطنين بالإقامة السكنية المذكورة التابعة للملحقة الإدارية الازدهار بتراب مقاطعة جيليز.
وعبر بعض سكان الإقامة المذكورة في اتصالهم ب"كش24″، عن استيائهم من التماطل الذي يعرفه هذا الملف، بالرغم من صدور حكم قضائي، وتحرير محضر امتناع أنجز من لدن عون قضائي لدى الدائرة القضائية بمراكش، يمتنع من خلاله المدعى عليه بتنفيذ الأمر المذكور الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش.
ويتساءل السكان المتضررين عن السر وراء عجز السلطات المعنية عن تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر في هذه النازلة، والجهات التي تحمي الشخص السالف ذكره والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته.