دعا المشاركون في أشغال الدورة الواحدة والأربعين لمؤتمر جامعة شركات التأمين الإفريقية، والجمع العام لهذه الهيئة، اليوم الأربعاء بمراكش إلى إرساء قوانين تنظيمية متوازنة تتلاءم مع الأسواق الإفريقية للتأمينات، بشكل يضمن حقوق المؤمن دون الإخلال بتوازن شركات التأمين. وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لشركة التأمين السينغالية "التأمين على الحياة " السيد ماماديو فاي، خلال جلسة عامة حول موضوع "هل يتوجب إرساء تقنين أكثر إلزامية في ظل إيقاع حصين"، على أهمية إرساء قانون تنظيمي يروم حماية المؤمنين، الذين يساهمون في تنمية أسواق التأمين، بشرط أن لا يؤسس هذه القانون على فرض عقوبات أو إكراهات بل قانون متطور ومتوازن. وبنفس النبرة، أكد مدير الأعمال الدولية بالفدرالية الفرنسية للتأمين السيد كريستيان بيروتي، على ضرورة ضمان قانون تنظيمي متوازن يتلاءم مع خصوصيات كل سوق للتأمين، مع الأخذ بعين الإعتبار مستوى تطور كل سوق، مبرزا أهمية هذا النقاش خاصة على مستوى القارة الإفريقية حيث يعرف قطاع التأمين ظفرة نوعية. أما رئيس اللجنة العامة للتأمينات بتونس السيد غربي حفيظ، فأكد من جهته، على أهمية إرساء تقنين في مجال التأمينات بشكل يساهم في تنمية والحفاظ على حقوق المؤمنين. ويعرف هذا الحدث القاري المنظم لأول مرة خارج تراب الدول التابعة لمنطقة المؤتمر الإفريقي لأسواق التأمين المنظم على مدى أربعة أيام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "رهانات تنظيمية جديدة وتحديات عملية، أي استراتيجية لقطاع التأمين بإفريقيا ؟"، مشاركة 1300 مهني ينشطون في مجال التأمين وإعادة التأمين. وتشكل هذه التظاهرة فرصة مثالية لعقد لقاءات بين الفاعلين الأفارقة في مجال التأمين وإعادة التأمين قصد تبادل التجارب والأفكار وتقوية التعاون جنوب- جنوب في ما يتصل بمهن وخدمات التأمين. كما يعتبر هذا اللقاء، الذي تنظمه الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين بتعاون وثيق مع هيئات جامعة شركات التأمين الإفريقية، فرصة مواتية بالنسبة للمشاركين لنسج علاقات عمل جديدة وتطوير تلك القائمة ،خاصة، مع حضور العديد من الفاعلين الدوليين في مجال التأمين وإعادة التأمين. يذكر أن جامعة شركات التأمين الإفريقية التي تأسست يوم 17 مارس 1976 بياموسوكو بجمهورية الكوت ديفوار، عقدت مؤتمرها السابق بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان سنة 2016. وتضم هذه الجمعية المهنية التي يقع مقرها الاجتماعي بدكار بالسنغال، 194 شركة عضوا. كما تنشط بتسعة وعشرين بلدا هي جنوب إفريقيا والجزائر والبحرين والبنين وبوركينافاسو وبوروندي والكامرون وإفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل والكوت ديفوار والغابون وغانا وغينيا كوناكري وغينيا الاستوائية وكينيا ومدغشقر ومالي والمغرب، وموريتانيا والنيجر ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا والسينغال وسيراليون وتنزانيا والتشاد والطوغو وتونس.