أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، يوم الاثنين 27 فبراير 2017 ، المسمى ” م ك ” بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم ، بعد متابعته في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة ، من أجل ترويج المخطرات الصلبة و الحبوب المهلوسة ، سرقة الدراجات النارية و بيع الدراجات المتحصلة من عملية السرقة و الدراجات غير الخاصعة للعشير و التزوير و استعماله . وجاء ايقاف المتهم من ذوي السوابق العدلية ، المزداد سنة 1977 بالجرف انزكان ، من طرف مصالح الامن بمدينة اكادير ، التي عملت على تنقيطه ليتضح انه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، لتتم احالته عليها في حالة اعتقال . وكانت الفرقة ذاتها قد احالت في وقت سابق على انظار العطالة بابتدائية مراكش ، المسمى ” ر ط ” من أجل الاتجار في المخدرات الصلبة ، و يرقة الدراجات النارية و التزوير و استعماله ، و الذي افاد خلال التحقيق معه، أنه يعمل ضمن شبكى المسمى ” ج ل ” الملقب ب ” السريع ” ، مشيرا إلى أنه يتكلف بتسيير و مراقبة أفراد الشبكة و توفير حاجياتهم و كدا تسليمهم المبالغ المالية و توفير البطائق الرمادية للدراجات المسروقة للظنين المدان . بمقر الشرطة القضائية وضعت الفرقة الأمنية المذكورة المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة ، لاستكمال البحث و التحقيق ، ومواجهته بتصريحات المسمى ” ر ط ” ، اعترف خلاله المدان بالاتجار في الدراجات النارية غير المتوفرة على وثائق أو ما يصطلح عليه ” الخاوية ” انطلاقا من مدينة اكادير ، ثم مراكش ، و هي المهنة التي كان ينتقل من أجلها الى العديد من المدن المغربية ، للالتقاء بالعمال المهاجرين بأوربا الذين يستقدمون الدراجات النارية و قطع الغيار من الخارج ، مشيرا إلى أنه كان يخزن بعضها قبل أن يقوم بتفكيكها و اعادة بيع قطع الغيار . و صرح الظنين بالعديد من الأشخاص المتورطين في العمليات المذكورة ، بعضهم يقطن بمدينة الفقيه بنصالح و آخرون بمدينة مراكش ، و الذين تم تحرير مذكرة بحث في حقهم على الصعيد الوطني . في الوقت الذي نفى المتهم اية علاقة له بترويج المخدرات الصلبة و الاقراص المهلوسة ، رغم ذكر اسمه في ملف احد المعتقلين سابقا ، قبل عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من اجل المنسوب اليه .
