الإتجار في العفو الملكي يجر موظفا للسجن بمراكش

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الثلاثاء، حكما يقضي بسنة حبسا نافذا ، في حق موظف يزاول مهامه بالسجن المحلي لوداية بنواحي مراكش ، فيما تمت تبرئة موظف آخر من نفس السجن، وذلك على خلفية متابعتهما في حالة اعتقال بتهمة تلقي رشوة من سجين يحمل جنسية فرنسية، مقابل التوسط له من أجل استفادته من العفو الملكي، وذلك بعد أكثر من سنة وسبعة أشهر قضاها الموظفان على ذمة التحقيق والمحاكمة.
وتعود وقائع الملف، بعد أن فجرت شكاية سجين فرنسي يقضي فترة عقوبته، بسجن لوداية ، وجهها إلى المندوب العام لإدارة السجون، ويتهم فيها الموظفين المعنيين، إثر تلقيهما مبلغا ماليا قدر ب 14 مليون سنتيم منه كرشوة في مقابل التوسط له من أجل إدراج اسمه في لائحة المشمولين بالعفو الملكي بمناسبة عيد العرش لعام 2014.
وأضاف السجين الفرنسي في شكايته، أنه تعرض للنصب والاحتيال من طرف الموظفين، اللذين قال إنهما لم يقوما بما تم الاتفاق عليه معهما ورفضا إرجاع المبلغ إليه.
وبعد إحالة شكاية الفرنسي على القضاء، تم الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق بمراكش، الذي يقضي عقوبة سجنية بعد إدانته بتهم تتعلق بتزوير أوراق نقدية، كما تم الاستماع إلى المتهمين، اللذين تقررت متابعتهما في حالة اعتقال منذ شهر يوليوز من سنة 2015.