أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، مساء أمس الثلاثاء، حكماً قضى بإدانة موظف بسجن "لوداية" بضواحي المدينة، بسنة حبساً نافذاً، في المقابل قضت ببراءة موظف آخر، كانا يتابعان في حالة اعتقال بتهمة تلقي رشوة من فرنسي مقابل التدخل من أجل استفادته من العفو الملكي، بعد أن كانا قضيا أكثر من سنة وسبعة أشهر على ذمة التحقيق والمحاكمة في هذا الملف المثير للجدل. وفجر الملف شكاية وجهها سجين فرنسي بالمؤسسة السجنية نفسها، إلى المندوب العام لإدارة السجون، يتهم فيها الموظفين المذكورين بتلقي 14 مليون سنتيم منه كرشوة مقابل تدخلهما من أجل إدراج اسمه ضمن لائحة السجناء المشمولين بالعفو الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2014، مضيفا أنه اكتشف وقوعه "ضحية نصب واحتيال من طرف المتهمين، اللذين قال إنهما لم يقوما بما تم الاتفاق عليه معهما ورفضا إرجاع المبلغ إليه". وبعد أن تمت إحالة الشكاية على القضاء، تم الاستماع من طرف قاضي التحقيق باستئنافية مراكش إلى المشتكي، الذي يقضي عقوبة سجنية على خلفية إدانته بتهم تتعلق بتزوير أوراق نقدية، كما تم الاستماع إلى الموظفين، اللذين تقررت متابعتهما في حالة اعتقال منذ شهر يوليوز من سنة 2015