للمرة الثانية تؤجل الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، محاكمة المسمى ” م ا خ ” من مواليد سنة 1956 بالجماعة القروية الاوداية ضواحي مراكش، بعد متابعته في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات النيابة العامة، و فصول المتابعة، من أجل النصب . وجاء اعتقال المتهم الذي يشتغل في قطاع الفلاحة، متزوج و له سبعة أبناء، إثر شكاية تقدم بها المسمى ” م ب ج ” يفيد من خلالها أن الظنين عرضه للنصب ولهف من أسرته مبالغ مالية، مقابل التوسط له للإفراج عن شقيقه المعتقل احتياطيا بسجن الاوداية. و أكد الضحية أن أحد أقاربه أخبره بمعرفته بشخص يمكنه مساعدة شقيقه المسجون في الحصول على البراءة . وأضاف الضحية أنه انتقل الى مدينة مراكش للالتقاء بالمتهم الذي استضافه بمنزله بدوار ولد بن السبع، وجدد التأكيد على أنه على معرفة بشخص نافذ يمكنه مساعدة شقيقه من اجل الحصول على حكم البراءة ، مما يمكنه من الرجوع الى وظيفته بوزارة المالية، ليعده المشتكي بمعاودة الاتصال به، لكنه بعد العودة الى مدينة العيون تجاهل الامر، و انتابته الشكوك حول صدق المشتكى به . ليتصل المتهم هاتفيا بوالد المشتكي وطلب منه الحضور الى مدينة مراكش ، بعدما زين له وعوده السابقة مستغلا رغبة الاب في معانقة ابنه الحرية من جديد ، ليحل الوالد رفقة زوجته و ابنتهما بمنزل المتهم الذي طلب منهم مبلغ 300 ألف درهم و وعدهم بأن السجين سيستفيد من حكم ابتدائي بالبراءة بمبلغ مائة و خمسون الف درهم ، و حكم استئنافي مؤيد للبراءة مقابل مبلغ مالي بنفس القدر . و امام إلحاح الوالد شرع المشتكي و أفراد عائلته في جمع المبلغ المالي المطلوب ، عبر الاقتراض من أقاربهم ، قبل اللجوء الى بيع منزل لهذا الغرض . ليتصل المتهم بالاسرة من جديد طالبا مبلغ ثلاثة آلاف درهم لأجل فتح الملف لدى احد المحامين بمراكش الذي تسلم المبلغ نقدا من طرف شقيقة السجين بمكتبه . ومع اقتراب موعد المحاكمة ألح المتهم على توصله بالمبلغ المالي المخصص للمرحلة الابتدائية و المحدد في مائة و خمسون الف درهم ، لتسليمه للقضاء برفع يدهم على الملف – على حد تعبيره – توصل بجزء منه عن طريق وكالة تحويل الأموال ، و الباقي تم ايداعه بحسابه البنكي باحدى الوكالات بمراكش . لتفاجأ الاسرة بالحكم على ابنها بثلاث سنوات سجنا نافذة، عللها المتهم بكون السجين احتياطيا اعترف لدى الضابطة القضائية وعند قاضي التحقيق، و بالتالي لا يمكن أن يستفيد من البراءة الا في المرحلة الاستئنافية . و بصدور الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، اختفى الظنين عن الانظار وامتنع عن الرد عن الهاتف ، ليقرر شقيق السجين تقديم شكاية لدى الوكيل العام باستئنافية مراكش ، الذي أحاله على عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ، قصد الانتقال الى منزل المشتكى به و اي محل يشغله أو يتردد عليه، و إجراء تفتيش دقيق ، و حجز كل ما له علاقة بالبحث مع استغلال المعطيات الهاتفية الخاصة بالضحية و المشتكى به ، قبل الاستماع لهذا الأخير على ضوء ما جاء في الشكاية المذكورة ، و ربط الاتصال لتلقي التعليمات المناسبة على ضوء نتيجة البحث . انتقلت عناصر الفرقة المذكورة الى الجماعة القروية الاوداية لايقاف المشتكى به ، بعد اجراء تفتيش دقيق على منزله و حجز وثائق تحويل الأموال ، قبل اقتياد المتهم الى مقر الشركة القضائية ، لتعميق البحث ، و الاتصال بالوكالة البنكية التي أودع بها والد السجين مبلغ مائة وعسرة آلاف درهم ، ليتضح لرئيس الفرقة المالية و الاقتصادية التابعة للسرطة القضائية تورط المتهم في النصب عَلى المستكي و اسرته ، قبل ربط الاتصال بالوكيل العام الذي امر بإحالة الظنين على انظار وكيل الملك للاختصاص ، لتعميق البحث ، و مواجهته بالضحية و الوثائق التي أكدت بالملموس تسلمه مبالغ مالية من أجل تمتيع السجين بالبراءة ، قبل ان يلتحق به بسجن الاوداية في انتظار محاكمته من أجل المنسوب إليه .
