اعتبر الناشط الحقوقي محمد الغلوسي أن تقديم عبد الإله بنكيران لاستقالته من البرلمان لايصح الخلل الدستوري الحاصل حينما كان في وضع رئيس حكومة مكلفة بتصريف الأعمال ورئيس حكومة مكلفة بتشكيلها قبل إعفائه وتعيين الدكتور سعد الدين العثماني خلفا له. وقال المحامي بهيئة مراكش إن بنكيران كانت لذيه صفتين باعتباره رئيسا للحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال ورئيس حكومة مكلف بتشكيلها، فهو في منصب وزير ومن المفترض أن يقدم استقالته كما هو الشأن بالنسبة لبعض الوزراء الذي كانت لديهم صفة برلمانية. وأكد بأن بنكيران لم يقدم استقالته في حينها رغم أنه كان في حالة تنافي وفق ما ينص عليه الدستور، وتقديمها الآن لا يصحح الخلل الدستوري الحاصل آنذاك، ولا تقدم أو تأخر شيئا. وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أن هاته الخطوة تأتي في إطار ردود فعل بنكيران الذي يعيش الآن حالة نفسية ولو أنه يحاول أن يخفيها صعبة، نتيجة إعفائه من مهامه كرئيس للحكومة وبالتالي، فهو يقوم ببعض الخرجات بين الفينة والأخرى مثل تصريحه بأنه كان مستعدا للخلود للراحة لكنه امام ما وقع مستعد لمواصلة العمل من اي موقع كان وهو رد فعل ينسجم مع من منطقه الصدامي ومحاولة التغطية على الحالة النفسية التي وجد فيها خاصة وانه ينتظر ان يقوم حزب العدالة والتنمية بنصرته والدفاع عنه لكن ذلك لم يحصل. وأشار الغلوسي إلى أنه كان بإمكان حزب العدالة والتنمية تفادي الهزات التي تعرض لها لو أنه لم يؤجل مؤتمره وعقده في حينه.