راسل الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة الجنرال القائد للدرك الملكي حول طلب فتح تحقيق بخصوص الإنفلات الأمني بنفوذ سيدي المختار، توصلت ” كِش24″ بنسخة منه: توصل المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة بتظلمات مواطنين من جماعات : سيدي المختار ،أولاد المومنة، وأهديل عمالة شيشاوة. يشتكون فيها من انتشار الجريمة و تفاقم الانفلات الأمني بالجماعات المذكورة. و عبر المتظلمون عن استياءهم العميق من عدم ارتياحهم على سلامتهم الجسدية وعلى حيازة ممتلكاتهم، و ذلك بفعل تواتر جرائم الاعتداء و السرقة و انتشار تجارة المخدرات و الخمور بمختلف أنواعها و أصنافها، حتى أصبحت المنطقة ملاذا آمنا للمبحوث عنهم من أصحاب السوابق. و علق المتظلمون على هذه الظاهرة بتدني الخدمات الأمنية و قلة عدد العناصر العاملة بالمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي المختار التابع لسرية شيشاوة القيادة الجهوية بمراكش. حيث لا يتجاوز 12 عنصرا، رغم أن المركز يغطي 3 جماعات قروية و هي جماعة سيدي المختار ، جماعة أهديل و جماعة أولاد المومنة، و تعداد ساكناتها جميعها يقارب أو يفوق 40000 نسمة حسب آخر إحصاء للساكنة، بما يعني عنصرا أمنيا لكل 3400 نسمة و هو وضع مقلق و مخجل في الآن نفسه. و أوضح المشتكون أن المسؤول الأول عن هذا الوضع هو قائد المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي المختار الوافد منذ 5 أشهر تقريبا و هي مدة تجلت فيها بحدة مظاهر التسيب و الانفلات الأمنيين بفعل سلوكيات و إخلالات مهنية جسيمة نجملها فيما يلي: – انعدام الأمن و انتشار الجريمة. – وجود عدد مهم من المبحوث عنهم في حالة فرار داخل المنطقة و مزاولة نشاطهم الإجرامي بكل حرية و منهم مثال لا حصرا الملقب” بالشيشان ” ( صنع و الاتجار في ماء الحياة)- الملقب ب” الهزضور” ( الاتجار في المخدرات و الاعتداء) – المدعو ” منوال كمال ” ( سرقة الدراجات النارية ) …….إلخ. – انتشار ظاهرة البناء العشوائي التي أوكل المشرع مهام مراقبتها و زجرها لضباط الشرطة القضائية طبقا لقانون التعمير الجديد. – انتشار ظاهرة النقل السري و استعماله من طرف قائد الدرك الملكي في المدارين القروي و الحضري دون استخدام سيارات المصلحة . – انتشار ترويج الخمور و المخدرات وحبوب الهلوسة “القرقوبي” في دواوير المجال القروي و مثالا لا حصرا تقديم دوار أولاد الحاج جماعة أولاد المومنة شكاية الى السيد وكيل الملك حول انتشار المخدرات و ترويجها . – تظلم المواطنين من تجميد شكاياتهم في حق نافذين دون تحريك المساطر القانونية في حقهم و التواطؤ مع المبحوث عنهم، كمثال تستر قائد مركز الدرك الملكي على الملقب ب” الكارضة” طيلة 5 أشهر و لما ألقي عليه القبض من طرف الشرطة القضائية بشيشاوة و تسليمه للمركز القضائي للدرك الملكي لشيشاوة الذي سلمه بدوره للمركز الترابي لسيدي المختار و أصر قائد هذا الأخير على الاستماع شخصيا للمبحوث عنه و تضمين أقواله في محضر قانوني. – حادثة اقتحام منزل المواطن المسمى “مصطفى عمار” الساكن بحي الأمل جماعة سيدي المختار بشكل غير قانوني بسبب شكاية زوجته، حيث نفذ قائد المركز الترابي مهمة الاقتحام شخصيا رفقة عنصر آخر تحت إمرته على الساعة الحادية عشرة ليلا وتم إلقاء القبض على المواطن واقتياده إلى المركز الترابي للدرك الملكي قبل تسليمه لعناصر شرطة مراكش. – العلاقة المتشنجة لقائد الدرك الملكي مع ممثلي السلطة المحلية وممثلي المجتمع المدني بل حتى مع العناصر العاملة تحت إمرته. – مقارنة بسيطة توضح ارتفاع نسب الجريمة تزامنا مع فترة القائد الجديد (منذ 5 أشهر تقريبا) حيث لم يلقى القبض سوى على 20 مبحوث عنه رغم التعليمات المشددة للقيام بذلك.
أمام هذا الوضع الأمني الكارثي فإن الفرع الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بشيشاوة يطالب من الجنرال القائد العام للدرك الملكي التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة في ظل الدستور الجديد للمملكة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك بالبحث والتحقيق في الإختلالات و الخروقات الواردة في هذا البيان، وتعزيز المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي المختار بالعناصر الأمنية الكافية والتجهيزات والوسائل اللوجيستية لتسهيل القيام بالمهام على أحسن وجه.
