كشف تقرير للشبكة العالمية لحماية الطفولة حول ” البيدوفيليا “، بأن مراكش ونواحيها أصبحت قبلة “جذابة ” ونقطة “ساخنة ” للسياحة الجنسية واستغلال الأطفال جنسيا، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأرجعت الدراسة الميدانية، التي أشرفت عليها الجامعة الأمريكية “جوهن هوبكينز “، السبب في ذلك، إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب الوافدين على مراكش، والذي قدر منذ سنة 2009 بما يعادل ب 6 بالمائة، ما جعل السياحة الجنسية وجرائم البيدوفيليا واستغلال الأطفال جنسيا ترتفع بجهة مراكش بشكل كبير. وذكرت الشبكة العالمية أن القانون المغربي ، يساهم في إفلات البيدوفيليين ومستغلي الأطفال جنسيا من المتابعة القضائية، حيث” إن المغرب يعد من ضمن الدول العربية، التي لم تحين بعد العقوبات القانونية، التي تطبق في حق مستغلي الأطفال جنسيا، ما جعل ظاهرة البيدوفيليا ترتفع بشكل كبير في الوسط المغربي “. ودعت الدراسة إلى ضرورة مراقبة وضع الأطفال المستغلين جنسيا، وتحيين العقوبات المتعلقة بجرائم البيدوفيليا، من أجل تعزيز حماية حقوق الأطفال من التعرض للاستغلال الجنسي وجرائم البيدوفيليا. ولا تتوفر إحصاءات رسمية دقيقة بخصوص عدد الاعتداءات الجنسية المسجلة في مراكش، إلا أن تقارير بعض المنظمات المدنية (ماتقيش ولدي مثلا) تفيد بأن هذه الظاهرة “استفحلت” خلال السنوات الأخيرة، بحيث يتم بشكل دوري تسجيل مجموعة من الاعتداءات على القاصرين بجهة مراكش . ودق حقوقيون بجهة مراكش ناقوس الخطر من تصاعد حالات استغلال الأطفال جنسيا، محذرين من تحول مراكش، إلى “وجهة لمغتصبي الأطفال”، واستغلالهم للفقر والهشاشة الإجتماعية التي تعاني منها بعض الأسر بالمدينة الحمراء وضواحيها، لتسهيل تغريرهم بالقاصرين والاعتداء عليهم جنسيا. نداءات الحقوقيين حذرت أيضا من نشاط شبكات استغلال الأطفال جنسيا بجهة مراكش، حيث يقوم وسطاء باستغلال فقر هؤلاء القاصرين وجهلهم لجعلهم فريسة سهلة في يد هؤلاء السياح الأجانب، الذين يفدون إلى المغرب، ويتمكنون من مغادرة أراضيه بعد اقتراف جرمهم، سواء دون أن تتم ملاحقتهم، ليفلتوا من العقاب، أو تنجح السلطات المغربية في بعض الأحيان في متابعة بعضهم الآخر. وتفجرت أخيرا، قضية تصوير شريط فيديو أعده صحافي ايطالي حول تحقيق عن “دعارة القاصرين” بمراكش، ويظهر الفيديو الذي تم تصويره في واضحة النهار بساحة جامع الفنا “سهولة الوصول إلى أطفال وقاصرين لممارسة الجنس معهم مقابل مبالغ مالية" حسب معد التحقيق.