أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، اليوم الجمعة بالحسيمة، أن جهودا كبيرة بذلت، ومشاريع “جد هامة” أنجزت أو هي في طور الإنجاز بإقليم الحسيمة لتعزيز البنيات التحتية المائية وضمان الولوج إلى الماء الشروب والحماية من الفيضانات. وأوضحت أفيلال، في لقاء تواصلي مع منتخبي الإقليم حول أنشطة ومخطط تدخل الوزارة في المنطقة، أن مجموع مشاريع مكافحة الفيضانات المندرجة ضمن برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (2015 – 2019) الذي يحمل إسم ”الحسيمة، منارة المتوسط”، سيتم الإنتهاء من أشغالها متم السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة. وسجلت أن هذه الزيارة تأتي على إثر الزيارات التي تمت تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للحكومة ، من أجل الإنصات للسكان والإستجابة لانشغالاتهم ، وإطلاعهم على المشاريع المنجزة والمبرمجة. ففي مجال الولوج للماء الصالح للشرب، أكدت الوزيرة أن تزويد الساكنة المحلية بهذه المادة الحيوية مؤمن على المدى البعيد بفضل المشاريع الكبرى الجاري إنجازها خاصة محطة تحلية ماء البحر التي يشرف عليها ويمولها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأوضحت أفيلال أن هذه المحطة، التي أطلقت أشغالها مؤخرا، رصد لها غلاف مالي إجمالي بقيمة 300 مليون درهم. وتطرقت الوزيرة أيضا الى مشروع سد غيس، الذي سيمكن من تأمين تزويد مدينة الحسيمة والمراكز المجاورة بالماء الشروب، فضلا عن حماية المناطق المعرضة للفيضانات. وقالت أفيلال إن عملية إنجاز السد (3ر1 مليار درهم)، والتي برمجت أصلا للفترة 2021 – 2024 ، تم تسريعها لضمان تزويد مدينة الحسيمة والمراكز المجاورة بالماء الشروب ، إثر توالي سنوات الجفاف بالمنطقة. وقدم خلال اللقاء عرض حول المشاريع المنجزة خلال سنة 2016 ، وتلك المتوقعة سنة 2017 في مجال حماية مراكز حضرية وقروية من الفيضانات. وتهم هذه المشاريع عدة مراكز منها الجماعة الحضرية للحسيمة ، وإمزورن ، وتارجيست، وبني بوفراح ، وأجدير ، وسيدي يوسف أو علي ، وأربعاء تاوريرت ، وبني بوعياش ، وسنادة ، وامنود ، فضلا عن المنطقة الصناعية لأيت قمرة وإمزورن. وتساهم كتابة الدولة المكلفة بالماء في انجاز هذه المشاريع ب 7ر112 مليون درهم ، موزعة على 9ر24 مليون درهم (سنة 2016 ) ، و8ر72 مليون درهم (سنة 2017) ، بالإضافة إلى البرنامج التكميلي (15 مليون درهم) . وأكد المنتخبون خلال اللقاء، الذي حضره عامل الإقليم فريد شوراق، على ضرورة تعزيز التواصل مع ممثلي الساكنة حول المشاريع الجاري تنفيذها أو المبرمجة حتى يتسنى لهم الإضطلاع بدور الوسيط بين الهيئات الحكومية والمواطنين. كما شددوا على ضرورة إنجاز المشاريع في آجالها المحددة ، مع التتبع الدائم لسير الأشغال للتأكد من مدى احترام المقاولات لدفاتر التحملات.
