حتى في الهزيع الأخير من السنة الدراسية الحالية لا زالت سماء وزارة محمد حصاد تمطر الحقل التعليمي بالمذكرات تباعا ذات مرجع وهدف واحد هو الاستعداد ليكون الدخول المدرسي المقبل غير مسبوق حسب منطوقها، مشكلة الوزارة في هذا الرهان انه ليس طوع أيديها إنجاح توجهاته وتدابيره والتي اعتبرها بعض المهتمين بالشأن التعليمي إصلاحات تغرد خارج السرب حاملة لأدوية لا صلة لها بأصل الداء وتجميل لبشاعة المدرسة المغربية. مناسبة هذا الحديث هو صدور المذكرة الوزارية رقم 17/094 الصادرة بتاريخ 18 يوليوز2017 حول موضوع اللباس المدرسي الموحد للتلميذات والتلاميذ بالتعليم الإلزامي والتي رافقتها مذكرة حول العناية بالهندام بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية. فقد أثارت هاته المذكرة الانتباه الإعلامي وشغلت بعض مكونات الصحافة الالكترونية والورقية ومواقع التواصل الافتراضي ، رغم كونها لا تشكل فتحا أو آمرا جديدا بل فقط تحيين للمذكرة رقم 88 الصادرة سنة 2003 والتي كان موضوعها آنذاك استغلال فضاء المؤسسات التعليمية حيث تطرقت إلى الالتزام بهندام مناسب وتوحيد اللباس المدرسي بالنسبة للتلميذات والتلاميذ، ولعل نقطة الاختلاف تكمن في الطابع الاختياري الذي اعتمدته المذكرة رقم 88 مع التوجه الإجباري الضمني الذي يستشف من المذكرة الجديدة، رغم أنها لم تكشف عن طبيعة الجزاءات التي ستطال المخالفين. وقد اعتبر بعض المناهضين لأحكام هذه المذكرة وتلك التي سبقتها أن الوزارة تهتم بالشكليات والإجراءات والتدابير الترقيعية مثل إصلاح الطاولات والكراسي والسبورات وغيرها على حساب عمق التحديات والتلكؤات والكبوات والإشكالات الأفقية التي تعاني منها المؤسسات التعليمية ، في حين دهب البعض إلى اعتبار هذا الإجراءنوع من العسكرة للفضاء المدرسي وسعي حصاد لطبع مرحلة قيادته سفينة التربية والتكوين بنقط مثيرة، وإصراره على الاستمرار من خلال هذه المذكرات على الإمعان في التعامل مع القطاع بمنطق التعليمات دون مراعاة لخصوصياته وحساسيته.
وبعيدا عن الإثارة والفرجة والاستعراض الإعلامي الرخيص والجدل العقيم ودون استخفاف بالمبررات والمسوغات المقدمة نورد أن الزي المدرسي الموحد كما سلف القول ليس تقليدا جديدا في المؤسسات التعليمية العمومية رغم أن العديد من المدارس انقطعت عن الالتزام به منذ مدة وهناك مؤسسات ظلت محترمة لهذا التقليد المتأصل طبعا حسب الخصوصيات والإمكانات المتوفرة لها؛ يندرج في مساق التوجه العام للإعتناء بجودة الفضاءات المدرسية التي تعتبر من المداخل الأساسية لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية وتحسين صورتها داخل المجتمع لتصبح أكثر جاذبية واستقطابا بوصفها السبيل الأمثل للارتقاء الاجتماعي كما أنها ستسهم في تعزيز قدرة المدرسة على إثبات مشروعيتها الاجتماعية تلك المشروعية التي تعرضت لهزات عنيفة وضعت وظائف المدرسة موضع تساؤلات كثيرة ويشمل هذا الإجراء مجموعة من العمليات الأساسية تتمثل في تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها والاعتناء بالبنيات التحتية وتوفير الشروط المناسبة للتمدرس وإرساء مناخ تربوي داخل المدرسة ودمقرطةالعلاقات التربوية داخلها والزي المدرسي الموحد في اعتقادي لا يوجد على هامش العملية التعليمية بل هو في قلبها، يساعد المتعلمين على اكتساب قيم وسلوكات بناءة، وصيانة نفسيات التلاميذ من تداعيات التفاوت في نوعية اللباس ومن خلالها مظاهر التفاوت الاجتماعي . وأخيرا وليس أخرا نورد أن المذكرة رقم 17/094 حول الزي المدرسي الموحد بالتعليم الالزامي والمذكرات التي سبقتها والمتعلقة بالاستعداد للدخول المدرسي المقبل تدل على أن هناك تحول في الخطاب التربوي وأدبياته حول الوسط المدرسي باعتباره أهم فضاء للتنشئة الاجتماعية مما يمنح مشروعية إعادة النظر في العديد من المفاهيم والقوانين المنظمة للحياة المدرسية وكيفية أجرأتها وبصفة خاصة القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية التي تخصص بنودا عن الهندام داخل أسوار المدارس والثانويات ومؤشرات ومعايير رفض أو قبول نوع من اللباس كالقبعات الرياضية والكعب العالي والسراويلوتنورات القصيرة وغيرها ويمكن إدخال حتى نوع الحلاقة وأقراط الأذن بالنسبة للتلاميذ والوشم وغيرها . – يتبع-