شهد سوق الإسمنت استقرارا، إذ لم تبلغ نسبة نموه 0.4 في المائة، سنة 2010، مقابل زائد 3.4 في المائة برسم 2009، علما أن السنوات السابقة لسنة 2008، شهدت نموا متواصلا بنسبة 10 في المائة، سنويا. وقال بيير دامنون، المسير المدير العام للشركة، في ندوة صحافية، خصصت لتقديم الحصيلة المالية برسم سنة 2010، إن مبيعات الأخيرة شهدت تراجعا بنسبة 4.7 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، وعزا دامنون هذه النتيجة إلى المنافسة الشرسة في هذا القطاع، والفوارق الكبيرة في المبيعات حسب الجهات، غير أنه أبرز بهذه المناسبة أن لافارج عملت على الحفاظ على المستوى الجيد لأدائها الصناعي وإنتاجيتها، بالاعتماد على مواصلة الابتكار على صعيد تشكيلة منتوجاتها وخدماتها، حتى تشمل كل الأنشطة المرتبطة بذلك. وأوضح بيير دامنون، بخصوص الحسابات المدعمة للافارج المغرب، أن رقم الأعمال سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 1.6 في المائة، ليبلغ 5 ملايير و354 مليون درهم، مقابل 5 ملايير و441 مليون درهم، في حين سجلت نتيجة الاستغلال تراجعا بنسبة 12 في المائة، بملياري و406 مليون درهم سنة 2010، مقابل مليارين و734 مليون درهم سنة 2009، أما النتيجة الصافية فعرفت انخفاضا بمعدل 9.8 في المائة، إذ بلغت مليار و679 مليون درهم، مقابل مليار و861 مليون درهم سنة 2009. وأفاد دامنو، أن تراجع مبيعات لافارج المغرب من الإسمنت، تعود، أساسا، إلى تفاوت الطلب حسب الجهات، على حساب أسواقنا الرئيسية، خاصة على مستوى الجهة الشمالية التي عرفت هذه المبيعات بها نقصا بمعدل ناقص 8.1 في المائة، وأيضا نظرا لظهور منافسة أفرزت فائضا على صعيد الجهة الوسطى. من جانب آخر، أشار المسير المدير العام إلى أن السياسة التجارية الناجعة لهذه الشركة، المتمثلة في الانتشار المتميز على صعيد الجهات، المصحوب بالتطوير المتواصل لمنتوجاتها وخدماتها، ساهمت في تقليص تأثير العاملين المشار إليهما، وبالتالي حصة سوق لافارج المغرب تتراجع فقط بنقطتين، لتستقر في 39 في المائة. وتطرق بيير دامنون، إلى الآفاق المرتقبة، برسم السنة الجارية، مشيرا إلى أن سوق الإسمنت، لابد وأن يستعيد نشاطه، بفضل ألأشغال العمومية، نتيجة التحفيزات الصادرة من قبل السلطات العمومية، لفائدة السكن الاجتماعي، إلى جانب انطلاق عدد من المشاريع الكبرى للبنيات التحتية. وتوقع دامنون تطورا للطلب على الإسمنت، خلال سنة 2011، بمعدل يتراوح ما بين 4 و5 في المائة. وذكر دامنون أن أنشطة لافارج ستتمحور، من أجل مواكبة هذا التطور، حول عدد من الجوانب، تتعلق بالمخطط التجاري، بغية تعزيز التموقع على صعيد المستويات التقنية، إضافة إلى تكريس التميز على مستوى المنتوجات والخدمات، ضمانا لوفاء زبنائنا، وتوفير القيمة المضافة لصالحهم. كما تطرق في هذا السياق إلى تدعيم جانب المبيعات، من خلال خلق نمودج جديد للتوزيع، وبناء مستودعات، ووضع لوجيستيك عملية تسمح بتطوير المردودية.