أمر الوكيل العام للملك باستثنافية الدارالبيضاء، أمس الخميس بإيداع كل من عبد الحنين بنعلو، وأحمد أمين برق الليل ذراعه اليمنى سابقا في مكتب المطارات. على ذمة التحقيق الجاري في ملف الفساد المتعلق باختلالات في تسيير وتدبير المكتب، وهو الملف الذي يتابع 7 متهمين آخرين ضمنهنم سيدتان. وكان الوكيل العام بالبيضاء توصل، في وقت سابق، بخمسة ملفات من مجموع ملفات الاختلالات المالية للمكتب الوطني للمطارات المحالة من قبل المجلس الأعلى للحسابات على وزير العدل. واعتبرت مصادر متابعة للملف أن الأبحاث التي أجراها المجلس الأعلى للحسابات والتي دون ملخصا عنها في تقاريره، بمثابة بحث تمهيدي استعانت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في تحقيقاتها. وحظي المكتب الوطني للمطارات، الذي كان ضمن القطاعات الاقتصادية والمالية التي شملتها مهمات المراقبة، بحصة الأسد في ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، بالنظر إلى عدد المشاريع التي دشنها المكتب خلال الفترة التي شملها البحث. ووقف المراقبون على مجموعة من العيوب التي شابت بعض الصفقات الكبرى التي قام بها المكتب خلال الفترة المعنية، مثل الصفقات المتعلقة ببناء محطة المسافرين الجديدة، سواء على مستوى طلبات العروض أو إنجاز الصفقات المتعلقة بهذه المحطة الجوية، مثل تغيير تصميم السقف ذي الهيكل المعدني، الذي ترتب عنه عدم استهلاك كميات من الفولاذ حددت قيمتها في 6 ملايين و350 ألف درهم، دون احتساب الرسوم، وعدم خضوع نظام توليد الطاقة بالأشعة الشمسية لأي دراسة تقنية أو دراسة جدوى، كما أن تقارير المشروع الأولي العام والمشروع الأولي المفصل لا تتضمن هذا النوع من النظام التقني الذي تمت إضافته في آخر لحظة إلى ملف استشارة المقاولات. كما همت الملاحظات العديد من الصفقات الأخرى، ونظام الفوترة ومسطرة الطلبيات وعدم احترام مبدأي المنافسة والمساواة، إضافة إلى إنفاق موارد المكتب لشراء والاستفادة من مجموعة من الخدمات لأغراض المدير العام الشخصية والعائلية.