أفاد مصدر بوزارة تحديث القطاعات العامة أن الساعة القانونية للمملكة المغربية الموافقة لتوقيت غرينيتش ستضاف إليها ستون (60) دقيقية، وذلك ابتداء من حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 2 أبريل 2011 . وأفاد المصدر نفسه أن الرجوع إلى الساعة القانونية سيتم ابتداء من يوم الأحد 31 يوليوز 2011، وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم السبت 30 يوليوز 2011 . ومن المنتظر أن يتم عرض مشروع مرسوم أعد لهذه الغاية على مجلس الحكومة في اجتماعه المقبل. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى التخفيف من استهلاك الطاقة بمعدل 100 إلى 150 ميغاوات، وخفض الفاتورة الطاقية بمعدل واحد في المائة. وتقليص الفرق الزمني بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي، ما ينتج عنه دعم حركية المعاملات التجارية مع الخارج. وهي الخلاصات التي كانت كانت دراسة لوزارة الطاقة والمعادن أنجزت قبل أكثر من 3 سنوات خلصت إليها. وكان المغرب أقر الزيادة في التوقيت لأول مرة سنة 1984، وهي التجربة التي دامت حوالي 15 شهرا، ليتم تكرار التجربة سنة 1989، غير أنها لم تدم سوى شهر واحد ، ليتم العمل بالزيادة في التوقيت في 2008 و2009.