جرى في العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، افتتاح معرض شركة "هيتاشي" اليابانية، في إطار شراكة نوعية مع "مجموعة فيزيون" المغربية، وجاء هذا الافتتاح تزامناً مع الذكرى المائوية لتأسيس الشركة اليابانية في المملكة. حيث ركزت شركة "هيتاشي" اليابانية بوصلتها الاستثمارية أكثر على السوق المغربية، وقال محمد حجوجي، المدير العام لمجموعة "فيزيون"، الممثل الحصري لهيتاشي بالمغرب، إن "استراتيجية المجموعة تركز على توفير منتوجات تكنولوجية عالية الجودة في السوق المغربية، وبأسعار تنافسية مناسبة"، مبرزا أن "هذه الشروط "تتوفر في منتوجات الشركة اليابانية، التي تحرص بقوة على هذا الجانب". وأوضح محمد حجوجي، أن السوق المغربية تعرف، حاليا، عرض آخر صيحات العملاق الياباني هيتاشي، كما باقي الأسواق الشرق أوسطية، والأوروبية، والأميركية. وفي كلمة لهاروكي هيروسي، المدير العام للشركة، ألقتها بالنيابة عنه كاترين داتوجان، المسؤولة الأولى التنفيذية في التسويق بهيتاشي اليابانية، قال "افتتاح المعرض هو بداية فقط، ونتطلع إلى شراكة قوية ومتميزة في شعبة الأجهزة المنزلية". ويأمل صانعو الأجهزة الإلكترونية، الذين عانوا أزمة اقتصادية أدت إلى انخفاض مبيعاتهم، في تحقيق "نهوض" خلال عام 2010، بفعل النمو الاقتصادي الأخير ومزايا أكثر تطورا لأجهزتهم. وكانت الشركة اليابانية أعلنت، في السنة ما قبل الماضية، أنها منيت بأكبر خسائر سنوية صافية على الإطلاق. وقالت الشركة إن صافي خسائرها تزايد للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 787 مليار ين (03.8 مليار دولار)، لكنها سجلت أرباحا تشغيلية بلغت 127 مليار ين ومبيعات قيمتها 10 تريليونات ين. وتوقعت "هيتاشي" آنذاك تقليص خسائرها الصافية إلى 270 مليار ين خلال العام الحالي 2009. يشار إلى أن شركة "هيتاشي" اليابانية حققت سنة 2009 إيرادات فاقت 99 مليار دولار، وتشغل حوالي 400.120 شخص. واتخذت المغرب العديد من الإجراءات وسنت مجموعة من القوانين والنظم، ما يضمن كل حقوق المستثمرين ويقضي على كل أنواع العراقيل والمعوقات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق. وكانت المغرب واليابان وقعتا مذكرة تعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللاسلكية، تنص على "إقامة تعاون وثيق وتبادل المعلومات بين الطرفين في مجال تقنيات الإعلام والاتصال على أسس مفيدة للجانبين". ونصت المذكرة على توسيع خدمات الاتصال بين المغرب واليابان، وتبادل الخبراء وبرامج التكوين المشتركة، والقيام بمشاريع مشتركة، وتنظيم المعارض والملتقيات والندوات التقنية. كما تنص الاتفاقية على التشاور داخل المؤسسات الدولية بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات اللاسلكية، وعلى التعاون في مجالات أخرى لتقنيات الإعلام الاتصال، علاوة على النهوض بالتعاون بين المؤسسات الحكومية ومعاهد البحث والشركات ومؤسسات أخرى معنية في البلدين.