أكد أحمد توفيق حجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن سنة 2011 ستكون سنة الانطلاقة الكبرى لمجال العقار بالمغرب. وقال حجيرة، في لقاء جمعه بأعضاء الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أول أمس الجمعة، إن الجميع مطالب بمضاعفة الجهود لجعل سنة 2011 سنة تحول العقار الوطني وتحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة في هذا المجال. وأشار الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي خصص لمخطط العمل 2011-2012، إلى أنه من المهم تحصين قطاع العقار وضمان ملاءمة الوضع الصحي للسكن الاجتماعي في غضون العشر سنوات المقبلة، ملحا على ضرورة تقوية وتعزيز قطاع السكن الذي يتيح بشكل كبير فرصا جديدة للشغل. وأضاف أن العمل في إطار الشراكة سيهم المقترحات والقوانين والتجديد والتنمية المستدامة والجودة والسلامة والتنقيب عن المعلومة، مؤكدا، في هذا الصدد، أنه سيتم تطوير وسائل التواصل من خلال خلق موقع تجاري للسكن وإعداد قائمة للمقاولات العاملة في المجال. وفي معرض رده على أسئلة المنعشين العقاريين المتعلقة بتصاريح البناء والعلاقات مع المحافظة العقارية والإدارة المالية وبعض الوكالات الحضرية ومخططات التعمير وانطلاقة القطاع، أوضح الوزير أن جميع المشاكل التي تعترض المهنيين سيتم دراستها وستجد طريقها نحو الحل. وأكد أن أبواب الوزارة مفتوحة في وجه الجميع بهدف دراسة الحالات التي تطرح بعض المشاكل، مبرزا، في هذا الشأن، أنه سيتم إحداث هيئة تعنى بدراسة كل الملفات المعلقة بهدف تسويتها. وأضاف أن الوزارة تضع رهن إشارة المهنيين كل الترسانة القانونية التي يجري الإعداد لها، وهي مستعدة لتبحث معهم جميع المقترحات، حيث دعاهم ، بالمناسبة، إلى إغناء مخطط العمل 2011-2012، الذي يجري الإعداد له من أجل عرضه في يناير القادم بالرباط خلال تقديم حصيلة عمل الوزارة. وأوضح أن مخطط العمل يروم، من جهة، إنتاجا بجودة عالية مرتكز على تحسين العرض، ووضع إطار شراكة وتعبئة الأطراف المعنية حول رؤية موحدة تركز خصوصا على المهنية في القطاع، من جهة أخرى.