أكد منظمو الدورة السابعة لمعرض "أكادير فيش موروكو" الذي سيفتتح بعد غد الخميس بمدينة أكادير أنه يعد واجهة لتثمين الموارد البحرية الوطنية، وكذا أرضية لإعطاء دفعة للاستراتيجية الجديدة للقطاع. وقال عبد الفتاح الزين، مندوب المعرض، إنه سيتم على امتداد الأيام الثلاثة للمعرض إبراز مؤهلات هذا القطاع مع استحضار هاجس الاستغلال المعقلن للثروات البحرية واستشراف أفق التطوير المستدام لها. وينعقد هذا المعرض، حسب الزين، في ظرفية تتميز بالإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري بالمغرب، والتي ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في الاستدامة والتنافسية والأداء الجيد. وأوضح أن المعرض، الذي سيقام على مساحة مغطاة تصل إلى 3000 متر مربع يشارك فيه أزيد من 120 عارضا، 12 منهم يمثلون بلدانا أجنبية، مشيرا إلى أن المنظمين يراهنون على استقطاب 15 ألف زائر مهني. وفضلا عن الفضاءات الموضوعاتية التي ستمكن المهنيين من الوقوف على التطور الذي يعرفه القطاع، يمنح المعرض الفرصة لنسج شراكات وإيجاد ممونين جدد والاطلاع على آخر الابتكارات والمستجدات في هذا المجال. كما يفرد المعرض حيزا مهما ضمن فضاءات العرض لتقديم التقنيات الحديثة للصيد وتثمين الموارد البحرية. يشار إلى أن المغرب أطلق سنة 2009 استراتيجية وطنية لقطاع الصيد البحري تحت اسم مخطط "آليوتيس"، وترمي إلى تأهيل القطاع في أفق سنة 2020 عبر تنمية وعصرنة (أسطول الصيد والموانئ وكذا الصناعات التحويلية المرتبطة به). وفي هذا الإطار، ستعرف مدينة اكادير ميلاد قطب جهوي للتنافسية موجه بشكل كامل لاستغلال منتجات البحر سيحمل اسم "هاليوبوليس". وسيشكل المعرض مناسبة للوقوف بالتفصيل على مزايا هذا المشروع الكبير الذي سينجز على مساحة 150 هكتار باستثمارات تقدر ب 6.6 مليار درهم وسيوفر حوالي 20 ألف منصب شغل. يذكر أن مدينة أكادير تتوفر على أكبر ميناء للصيد بالمغرب بأسطول يصل إلى 400 وحدة صيد، كما تتموقع كأول منطقة في مجال الصادرات التي تصل قيمتها إلى 3 ملايير درهم. وعلى المستوى الوطني، يعد قطاع الصيد البحري إحدى الركائز الاقتصادية للبلد بإنتاج يفوق مليون طن من الأسماك سنويا، أي 10 بالمائة من إجمالي الصادرات الغذائية للمغرب، وهو ما يمثل 2.5 بالمائة من الناتج الوطني الخام. وتفيد معطيات الوزارة الوصية على القطاع بأن قيمة رأسمال القطاع تقدر ب 55 مليار درهم (بنيات تحتية، أسطول...). ويساهم القطاع في خلق 170 الف منصب شغل مباشر و490 ألف منصب غير مباشر، وبالتالي يشكل مصدر دخل لثلاثة ملايين شخص.