الأحد 09 مارس 2014 يخوض طلبة دار الحديث الحسنية احتجاجا مفتوحا ضد الإقصاء والتهميش الذي يعانون منه والمتمثل في ضعف الآفاق المفتوحة أمام خريجي هذه المؤسسة، بالإضافة إلى عدة مشاكل يعاني منها طلبة المؤسسة حسب بيان للجنة التمثيلية لطلبة مؤسسة دار الحديث الحسنية، توصلت "هوية بريس" بنسخة منه. وهذا نص البيان: "منذ تأسيس دار الحديث الحسنية يوم 26 رمضان 1383ه (الموافق لفاتح نونبر 1964) أراد لها مؤسسها الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه أن تكون منارة لتخريج "علماء لن تكون مهمتهم الوعظ والإرشاد، ولكن علماء يكونون الأطر التي تعادل في كفاءتها واطلاعها من عرفهم المغرب من علماء مرموقين" ملأ صيتهم جميع أصقاع الدنيا. وعلى هذا العهد يسير طلبة مؤسسة دار الحديث الحسنية لتحقيق الإرادة المولوية لصاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس حفظه الله بعد إصدار الظهير الشريف 18 رجب 1426 (الموافق ل24 غشت 2005م) في تنظيم هذه المؤسسة؛ وذلك لمواصلة نهج التجديد بإصلاح هياكل الحقل الديني، وتأهيل مؤسساته لتكوين أجيال من العلماء قادرين على البحث والتأصيل والمشاركة العلمية في معالجة القضايا الفكرية المعاصرة وحوار الأديان والفقه المقارن والدراسات العقدية والاهتمام بالتراث الفقهي المالكي؛ بغية الحفاظ على الأمن الروحي للشعب المغربي من خلال الدفاع بأسلوب علمي وثيق عن الثوابت الروحية لأمتنا المغربية التي ورثتها عبر التاريخ. إلا أنه بعد مرور ثمان سنوات من التكوين في إطار الإصلاح الجديد وتخرج أفواج كثيرة من الطلبة بشهادات عليا، اعترضتنا الكثير من العوائق والإشكالات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الظهير الشريف. وتقع قضية آفاق الطالب على رأس هرم هذه العوائق؛ فخريجو هذه المؤسسة يعانون من إقصاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الوصية عليهم من المباريات التي تعلن عنها، ويشكون إبعادهم عن أسلاك الوظيفة العمومية. ينضاف إلى ذلك عدم تخصيص سكن داخلي لطلبة المؤسسة على غرار باقي مؤسسات تكوين الأطر الأخرى، مع منعهم من ولوج الأحياء الجامعية في ظل مذكرة وزير التعليم العالي القاضية بعدم السماح للطلبة غير التابعين للوزارة المعنية بالاستفادة من الأحياء الجامعية، علاوة على الاختلالات التي يعرفها القانون المنظم للتكوين بمؤسسة دار الحديث الحسنية، وعلى رأسها تسمية شهادة التخرج من السلك العالي المعمق بشهادة التأهيل في الدراسات العليا بدل شهادة "الماستر". وقد توجهنا إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراسلات تتغيى عقد لقاءات للوصول إلى حل لهذه المشاكل، لكننا لم نظفر بطائل؛ فإدارة مؤسسة دار الحديث تعتبر ذلك خارجا عن نطاق مسؤوليتها، وتحصر مهمتها في السهر على التكوين، أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فلم تكلف نفسها عناء الرد، بله الاستجابة للمطالب. وبناءً عليه، قررنا نحن طلبة المؤسسة خوض معركة نضالية من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة والعادلة، واضعين استراتيجية مدروسة للتصعيد النضالي، الذي سنبدؤه بحمل الشارات كتعبير سلمي وحضاري عن استيائنا الشديد من هذا التجاهل الذي يعاني منه طلبة مؤسسة دار الحديث الحسنية، محمّلين الجهات المعنية كامل المسؤولية. وما ضاع حق وراءه طالب".