أحالة حزب التحرير للمحكمة العسكرية

أحالت رئاسة الحكومة التونسية هذا الصباح الأربعاء 7 سبتمبر 2016 ملف حزب التحرير الإسلامي، على المحكمة العسكرية للتحقيق.
و قد كانت وزارة العدل قد أعلنت في بلاغ لها يوم 2 سبتمبر أنّ وزير العدل قد أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 غشت، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراأت الجزائية.
وكان الحزب أصدر بيانا دعا فيه قوات الجيش والأمن إلى الجهاد، ما اعتبر إساءة للدولة وتهديدات لها.