هوية بريس – الثلاثاء 05 يوليوز 2016 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد؛ لحد الآن يصعب استيعاب الأهمية المبالغ فيها للمبادرة الوطنية المغربية التي تهدف إلى منع استعمال الأكياس البلاستيكية تحت إسم حملة #زيرو_ميكا. ليس مفهوما لحد الآن هذه المقاربة و مدى نجاعتها على الواقع البيئي الكلي و خصوصا أن التلوث في البلاد مستشر بأنواعه الهوائي و الصلب و السائل و لا تمثل (الميكا) إلا إشكالا جزئيا. ليس لتلوث المياه السطحية و الجوفية و لا لتسمم التربة بفعل النفايات و لا لتلوث الهواء جراء دخان المصانع و السيارات حلولا تكون ضمن أولوياتها القصوى محاربة "الميكا". هذه الحملة تأتي في وقت تتهيأ الدولة لتنظيم مؤتمر الأممالمتحدة للتغير المناخي بمراكش، حيث من المفروض أن تكون أفق التطلعات أوسع و مستوى التحديات أرفع و جدوى البرامج و المشاريع أنفع من التعاطي مع جزئية الأكياس البلاستيكية بهذه الصيغة. كما انكشف الستار عن لوبيات تجار الأزبال من خلال فضيحة استيراد قاطرات من نفايات إيطاليا و فرنسا، و كذلك السكوت عن السوائل الصناعية الملوثة لكبريات الشركات الوطنية و الدولية (حال أغلب المناطق الصناعية)، إضافة إلى تسربات لأنابيب الصرف الصحي لباطن الأرض و اختراقها لأنابيب مياه الشرب، و كذا انتشار مراكز غير منظمة لجمع و طرح النفايات و عمليات غير قانونية في دفن الأزبال. وهنا المفارقة الكبرى، و هنا التناقض المطلق و هنا الجرح الغائر… إن المحافظة على البيئة هي مسألة وعي و مسؤولية الذي يعكس نضج و رقي في المجتمع، و لأن الإنسان هو محور البيئة و المسؤول الأول عنها و صاحب المصلحة فيها و المستفيد المباشر منها، فكان لابد من بناء الإنسان أولا بمبادئ غير ملوثة، تكوينا على مستوى القيم و التوعية و المسؤولية، و تجهيزا بالوسائل و الأدوات ثم نهجا لمواكبة التحديات و التطورات. إن المحافظة الواعية على البيئة هي من مسؤولية الدولة كلها شعبا و حكومة و مؤسسات و شركات و مجتمع مدني. و بما أن "المغرب" ليس "سويسرا" كان حري بنا قبل "زيرو ميكا" أن نطلق مبادرات وطنية في زيرو فساد و زيرو إجرام و زيرو مخدرات و زيرو أزبال الشوارع و زيرو أمية و زيرو تهميش و زيرو متشردين و زيرو تسول و و و و… أما موضوع (الميكا) الذي يجب ألا نستهين بخطورته و بضرره، فيكفي أن تفرض الدولة على مصنعي الأكياس البلاستيكية بإنتاج أكياس "بيوديكرادابل" المصنعة من مصادر حيوية فتكون سهلة التحلل بدلا من أكياس النايلون المصنعة من الوقود الأحفوري المشتقة من البترول. أما إصدار القوانين و تجريم الأفعال و تطبيق المخالفات تأتي بعد انتهاج سياسة الواقعية و توفير البديل و التدرج لضمان نجاح المبادرات. * مستشار اقتصادي.