هوية بريس- متابعة أفادت مصادر إعلامية مهتمة ان "لجنة القوانين في الجمعية الوطنية الفرنسية صادقت على صيغة جديدة معدلة لقانون الهجرة الجديدة". و"تسمح هذه التعديلات بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد عاملة"، تقول ذات المصادر. وجاءت هذه المصادقة "بعد تعديلات أجراها مجلس الشيوخ الفرنسي على المشروع الجديد لذات القانون". وأكدت المصادر ذاتها أن "مشروع قانون الهجرة الجديد سيُطرح للمناقشة في الجمعية الوطنية ابتداء من 11 ديسمبر".