هوية بريس-متابعات انتقدت نادية القنصوري عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حرمان فئات عريضة من الاستفادة من برنامج المساعدة الطبية "راميد"، وقالت إنه تم إقصاء أكثر من 7 مليون شخص كان يستفيد من هذه التغطية بالمجان بسبب اعتماد مؤشرات اقصائية. وأوضحت القنصوري في تعقيب لها اليوم الاثنين 30 أكتوبر الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد الأسر التي تم التصريح باستفادتها من التغطية الصحية ضمن مشروع قانون المالية يبلغ 2.7 مليون أسرة، بمعنى" أننا أقصينا وحرمنا أكثر من 7 مليون شخص، بعد أن كان يستفيد أكثر من 18 مليون مغربي، أي من 7،2 مليون أسرة"، تقول النائبة البرلمانية. وشددت القنصوري، على أن إقصاء الوزارة لهؤلاء المستفيدين من "راميد" راجع إلى اعتمادها ل35 مؤشرا الذي حدد نقطة 9.326 كحد للاستفادة، والذي يعتمد على النفقات تأسيا بالنموذج الهندي الذي لا يتلاءم مع المجتمع المغربي بحسبها، منبهة إلى أن الوزارة اعتمدت على معطيات قديمة حول الفقر ترجع لسنة 2004، كما تم الاعتماد على إحصاء السكان ل 2014، والنتيجة تقول النائبة البرلمانية " استفادة فلاحين من كيس شعير أدرجوا مع الكسابة الكبار، ونساء يعشن فرادى ونماذج كثيرة محرومات وجدن أنفسهن خارج الحصيص، لأن هذه المؤشرات لا تخول لهم الاستفادة من التغطية الصحية". إلى ذلك، أعربت المتحدثة ذاتها، عن متمنياتها بالنجاح لمشروع الحماية الاجتماعية، قبل أن ستستدرك أن "هذا النجاح رهين بالتنزيل والتطبيق الأمثل".