التقرير العام عن الدورة التكوينية: «تحقيق النصوص الفقهية المالكية: وقفات منهجية وتطبيقية»

السبت 14 ماي 2016
اليوم الأول: 25 أبريل 2016م، الموافق 17 رجب 1437ه
الجلسة الافتتاحية: (المقرر: الباحث نور الدين شوبد)
احتفاءً باليوم العالمي للكتاب المخطوط؛ احتضنت شعبة الدراسات الإسلامية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور أيام 25-26-27 أبريل 2016م دورة تدريبية لفائدة طلبة ماستر: «فقه النوازل في الغرب الإسلامي: تنزيلاً وتطبيقاً» في موضوع: "تحقيق النصوص الفقهية المالكية: وقفات منهجية وتطبيقية"، وذلك بمبادرة من الرابطة المحمدية للعلماء، ومركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرباط، ومركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي بالقنيطرة.
تمَّ افتتاح الجلسة الصباحية بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة لرئيس الجلسة رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بالكلية المتعددة التخصصات عرف فيها بمحاور الدورة ومجريات جلساتها.
بعد ذلك نوه عميد الكلية المتعددة التخصصات بتنظيم هذه الدورة بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء ومراكزها البحثية، ونبه على أن هذا النشاط جاء في سياق الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب المخطوط، ثم أشار إلى أهم الأهداف المتوخاة من وراء هذه الدورة.
وفي كلمة السيد الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى عكلي الأستاذ الباحث بمركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث؛ أشار – حفظه الله – في تعريف مقتضب لبعض المهام الموكولة لمؤسسة الرابطة المحمدية للعلماء في إطار البحث العلمي، ثم ذكر السياق العام الذي يندرج تحته تنظيم هذه الدورة، وأهم أهدافها، ثم ختم بالشكر للمساهمين والساهرين على إنجاح هذا النشاط العلمي.
ثم قدَّمت الدكتورة لطيفة أحادوش باسم ماستر فقه النوازل بالغرب الإسلامي تأصيلاً وتنزيلاً في كلمتها الشكر للقائمين على تنظيم هذا الملتقى، وأشادت بالجهود المبذولة من الرابطة المحمدية للعلماء ومراكزها البحثية في تنظيم مثل هذه اللقاءات والدورات التكوينية الهادفة، كما أشارت إلى أهمية موضوع الدورة وخطورته في السياق العلمي المعاصر.
المحاضرة الأولى: "تحقيق النصوص الفقهية المالكية المخطوطة: المشكلات والحلول"
للدكتور محمد العلمي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسلا، ورئيس مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي.
المقرر: الباحث عبد القادر الزكاري
استهل الأستاذ محاضرته بالشكر للسيد عميد الكلية المحتضنة للدورة على وعيه بقيمة العمل العلمي وإتاحته الفرصة لهذا النشاط العلمي، متمنيا أن يتكلل هذا العمل بالنجاح، دون أن يفوته التوجه بالشكر للجميع.
وبعد هذا التقديم شرع في الموضوع مقسما إياه إلى مقدمة، وعرض، وخاتمة.
أما المقدمة، فتناول فيها النقاط الآتية:
* مشكلةُ التحقيق وصعوباته العامةُ يشترك فيها أهل المعرفة بالوثائق مادة وموضوعا.
* هناك مجموعة من المنظرين في التحقيق استفادوا من دراسة الغربيين واستبحروا قواعد التحقيق في التراث الإسلامي، الأمر الذي أدى إلى وراثة هذه الخبرة، وصيرورتها لغة مشتركة بين الباحثين، وغدا لديهم من القواعد والمناهج والمعايير ما به يصححون ويزيفون وينقدون التراث المحقق ويكشفون ما قد يقع فيه المحققون من هنات وأغلاط.
* مؤلفات المالكية لم تكن محظوظة في مراعاة هذه القواعد؛ إذ انتهبتها أيادي التجار وتطاول عليها أجانب كثر، وقلَّت فيها المؤلفات المطبوعة المستكملة لشروط التحقيق العلمي.
* المخطوط المالكي وإن كان تراثا تحمكه قوانين المخطوط العامة، فإنه عِلم فقهي ومنظومة قانونية تاريخيا وواقعيا، وله خصوصيات كسائر الفروع الخاصة بالمعارف الإنسانية.
وأما العرض، فذكر فيه جملة من الصعوبات الخاصة في الفقه المالكي
وحصر هذه الصعوبات – المستوحاة من التجربة والمعاناة في مؤلفات المذهب المالكي ومخطوطاته وملاحظة مشكلة التحقيق المتنوعة – في سبع:
1- صعوبة الموضوع الفقهي والمؤلف المختار للتحقيق.
2- صعوبة النسخ.
3- صعوبة التبويب.
4- صعوبة النقل والإحالة في كتب الفقه.
5- صعوبة الاصطلاح وطرق المؤلفين.
6- صعوبة المصادر.
7- صعوبة الغوامض والمبهمات والمشتبهات
ثم شرع يفصل في كل صعوبة على حدة:
1- صعوبة الموضوع الفقهي والمؤلف المختار للتحقيق.
وجعل الكلام عن هذه الصعوبة في أمرين:
أ- صعوبة الموضوع الفقهي، وقد بين أوجه صعوبته من خلال ما يلي:
* تداول قسم العبادات وحاجة الناس إليها، وهو السر في السهولة النسبية لتحقيق مسائلها الأمهات على الباحثين؛ لذلك تجد عددا من المؤلفات المتعددة الأجزاء تصدر أجزاؤها من العبادات بسهولة، في حين لا تصدر أجزاء المعاملات منها أو تصدر بأخطاء كثيرة، وساق لذلك أمثلة.
* دوران الأحكام الشرعية عند المالكية في فضاء الخلاف الصغير، والتفريعات المذهبية، حيث لا يجد الباحث مستراحا من الآثار والخلافات العامة والأدلة الكلية، بحيث تدلَهِمُّ عليه المباحث الدائرة بين أقوال الرجال وتفريعاتها.
* ارتكاز الفقه المالكي المتأخر على مختصر خليل وابن عرفة، وما أفرزاه من مناقشات لغوية وفقهية ومنطقية الطويلة الذيل البالغة الدقة زادت الصعوبة كثيرا، وهي صعوبة لازمة لفقه المذهب.
* اختصاص كل شعبة من شعب الفقه بطبيعتها الخاصة، وما يستتبع ذلك من طرق ومصطلحات وقواعد وتفصيلات.
ب- المؤلفات المختارة للتحقيق
وفي هذه المسألة دعا الأستاذ المحاضرُ الباحثَ المشتغلَ بتحقيق التراث المالكي الفقهي إلى التمييز بين المخطوط المالكي بصفته تراثا، وبصفته مصدرا فقهيا للمذهب، مشيرا إلى أنه ليس كل كتاب مخطوط في المذهب المالكي يستحق التحقيق تلقائيا، بل الأولوية مستحقة إلى المصادر المعتمدة في كل فن من جهة والكتب الأمهات التي لم تحقق أو خرجت بتحقيق رديء من جهة أخرى، منبها إلى أن مجموعة من الباحثين يقبلون على تحقيق جملة من الكتب، الكثيرُ منها ليست له قيمة فقهية في المذهب، وإن كانت له قيمة تراثية لا تنكر.
ليعرب عن أسفه إلى أن المصادر المعتمدة في المذهب لم تحقق أو خرجت ناقصة النوع والعدد، آتيا بنماذج كثير من الكتب المالكية تنتمي إلى الفنون الثلاثة صدرت عن دور نشر، وبعضها طبع قديما، وبعضها حقق في أطاريح جامعية، ولكن التقصير أتى المحققين من جهة عدم التحقق بالفن الفقهي والمسائل الفروعية والأصولية المحتواة في المخطوط.
2- صعوبة النسخ
حدد الأستاذ صعوبة النسخ في جهتين:
الجهة الأولى: أن الفقهاء يتصرفون مع الكتب الفقهية تصرفا موضوعيا في الغالب، فيهتمون بالمعنى الفقهي المراد من المصادر.
الجهة الثانية: أن الأصل في النسخ المتداولة للمؤلفات المالكية نساخها أغلبهم أميون فقهيا بعيدون عن الفن الذين يكتبون.
وأعطى حلا للتغلب على هذه المشكلة متمثلة في البحث على نسخ المصنفين، أو نسخ المقابلة عليها أو التي نسخها علماء.
3 – صعوبة التبويب
حصر صعوبة التبويب فيما يلي:
* أن المصادر المبكرة التي تركها تلاميذ الإمام مالك كانت سماعات لهم عن إمامهم أو كبار أصحابهم.
* عسر الوصول إلى المعلومة الفقهية؛ ووجود مسائل فقهية في غير مظانها، ووجود اختلاف فترتيب الأبواب، سائق لذلك أمثلة.
وبالمناسبة قدم نصيحة للباحثين الذين يشتغلون على المتون الفقهية وما عليها، أن يحكموا تبويب أربعة كتب، بحيث سيسهل عليهم كثيرا توثيق مؤلفات المذهب، وهي: تهذيب البرادعي، وكتاب الموطأ، والرسالة، ومختصر خليل.
ليمر بعد هذا عن الصعوبة الرابعة المتمثلة في النقل والإحالة في كتب الفقه إلى الصعوبة الخامسة، وهي: صعوبة الاصطلاح وطرق المؤلفين.
وذكر أن إشكال الاصطلاح بدأ مع المتأخرين، حيث مع اتساع المعارف الفقهية ومصادرها لزم النزوع أكثر إلى التنظيم والتدقيق، فلجأوا إلى الاصطلاح طلبا للاختصار والتركيز.
وبين الأستاذ أن من أقدم من طرح مشكلة الاصطلاح للبحث والبيان ابن فرحون في مقدمة شرحه لمختصر ابن الحاجب التي سماها: «كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب».
ونبه إلى أن مشكلة الاصطلاح متقدمة بكثير على هذا العهد، فكتب ابن رشد مليئة بالاصطلاحات، كمصطلح الاتفاق التي حذر منه الفقهاء، وكذلك الباجي الذي يميز بين عدد من اصطلاحات الأعلام.
ليختم الحديث عن هذه الصعوبة بتوجيه للباحثين الذين يريدون تحقيق مصنفات المذهب المالكي: الاعتناء بمصطلحات الأئمة الآتية أسماؤهم: الباجي، ابن رشد، المازري، اللخمي، ابن الحاجب، أما خليل فباستثناء مصطلحات المقدمة فهو تابع لابن الحاجب.
6- صعوبة المصادر
في هذه النقطة دعا الأستاذ إلى مراعاة ما يلي:
* ضرورة التمييز بين المصادر المعتمدة وغير المعتمد، والمعتمدة بشروط.
* ضرورة التمييز بين ضروب تصرفات المصنفين وطرقهم في كتبهم.
وفي هذا السياق نبه الأستاذ إلى الخلط الشائع عند الباحثين، وهو أنهم حينما يسمعون المصادر المعتمدة قد يسبق إلى وهمهم أنها مقبولة، وأن ما سواها غير مقبول وليس كذلك، بل الأمر هنا الاعتماد في الفتوى فقط.
7 – صعوبة الغوامض والمبهمات والشبهات
وقد أجمل هذه الغوامض في أربعة: اشتباه الأعلام، والكتب، والرموز، واللغة.
1- الكتب: وقسم الغموض فيها إلى نوعين:
نوع يرتبط بعالَم المخطوط؛ إذ يوجد عدد كثير من المؤلفات المنسوبة لغير المذكور، وهذا عام في الخزائن والمكتبات، ومن هذا نبه على ما يلي:
* هناك كتب منسوبة لغير أصحابها، أو صادرة لغيرهم، ككتاب العقد المنظم لابن سلمون منسوبا لأخيه عبد الله. كما صدر جزء من وثائق ابن فتوح البنتي منسوبا لابن عبد الملك المراكشي بعنوان وثائق الموحدين والمرابطين.
* صدور مؤلفات منسوبة لأصحابها مجموعة عليهم، ولم يعتمد مخرجوها على مخطوطات، معتبرا أن هذا تدليس قبيح، من ذلك: كتاب وثائق ابن العطار الذي كمل من الوثائق المجموعة لابن فتوح، ولم يحقق على مخطوطة كاملة، وكنوازل الشاطبي وابن أبي زيد القيرواني.
والنوع الثاني: حصول الغموض من جهة تسمية الكتاب، فلا يدرى ما هو في التحديد، ومثلَّ لذلك بما شاع بين الدارسين، وهو المدونة فهناك التعليقة على المدونة للمازري وتقييد على المدونة لأبي الحسن الصغير، وللعبدوسي، وللورياغلي وغيرهم، وهي كلها شروح على التهذيب للبرادعي وليس على المدونة.
2- الرموز: حيث أشار هنا إلى أن الرموز المستعملة في مصنفات المذهب تطرح بعض الإشكالات في طريق من يروم تحقيق كتب بعض المتأخرين، وخصوصا كتب الفقه العملي كالقضاء والنوازل والتوثيق، موضحا سبب ذلك في عدم اتفاق فقهاء المذهب على رموز موحدة لجميع من جعلوا له رموزا، محيلا على الرسالة التي ألفها في رموز المذهب المالكي.
3- الأعلام: ذكر الأستاذ أن غموض الأعلام يأتي من قبل اشتباه الأعلام التي يشترك في أسمائها أو ألقابها أو كناها أكثر من فقيه، وهو بابٌ وقعت فيه مزلات كثيرة من قبل فقهاء، وتعرَّض الفقهاء في مواضع عديدة لرفع الاشتباه على عدد كبير من الفقهاء محيلا أيضا على كتاب ألفه الأعلام المتشابهة في المذهب.
4- اللغة: صرح هنا أن الصعوبة في اللغة لها موردان، وهما: الغرابة وصعوبة التركيب.
أما الخاتمة، فذكر فيها أن الصعوبات في تحقيق مؤلفات المذهب المالكي متعددة المشارب، وما ذكر هنا مبني على التجربة، والموضوع لا يزال يحتاج إلى بحث.
ليختم الخاتمة بصعوبة أخرى تعمد المحاضر تأخيرها، وهي: اختلاف المحقق مع المؤلف الذي يحقق كتابه في الرأي، وشدد على أن المحقق عليه أن يترك رأيه جانبا وأن يشتغل بالنص، فإنه لا إثم عليه شرعا، ولا حرج عليه علميا؛ لأن ذلك يحجبه عن تحقيق النص تحقيقا سليما.
وختم الأستاذ محاضرته بنص تطبيقي عرضه على المشاركين بين من خلاله صعوبة العمل في تحقيق الفقه المالكي.
قراءة في كتاب: منهج البحث في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان
للدكتور عبد المغيث جيلاني، أستاذ التعليم العالي؛ بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
المقرر: الباحث عبد الرحيم اللاوي
استهل الدكتور المحاضر محاضرته بالتذكير بأهمية الفقه، ثم انتقل للحديث عن البحث العلمي، موضحا أنه عملية شاقة، فإذا كان البحث في الفقه وأصوله ازداد أهمية وصعوبة، ثم ذكر من جوانب صعوبته:
– أن يسير الباحث وفق قواعد علمية، وضوابط منهجية.
– البحث في الجانب الفقهي يتعلق بمعالجة قضايا الناس، وتقديم الحلول لها.
ثم ذكر أن الساحة العلمية شهدت حركة في التأليف في مناهج البحث وطرقه، منها:
– منهج البحث التاريخي.
– منهج البحث اللغوي.
– منهج البحث الأدبي.
– منهج البحث الجغرافي.
– منهج البحث التربوي.
– منهج البحث في علم النفس.
– ثم ذكر بعض المؤلفات المتخصصة في منهج البحث، ومنها:
* منهج البحث في التراث الفقهي: «دراسة في توثيق الآراء الفقهية» للناجي لمين.
* البحث الفقهي: طبيعته، خصائصه، أُصوله، مصادره، مع المصطلحات الفقهية في المذاهب الأربعة لإسماعيل سالم عبد العال.
* البحث الفقهي لقحطان عبد الرحمن الدوري.
* منهج البحث في الفقه الإسلامي خصائصه ونقائصه لعبد الوهاب أبو سليمان.
منهج البحث في الفقه الإسلامي خصائصه ونقائصه لعبد الوهاب أبو سليمان.
وقد قسم المؤلف الكتاب إلى: مقدمة، وخمسة أقسام، ونتائج.
ثم لخص أهم ما تضمنته مباحث الكتاب:
* القسم الأول: المنهج الاجتهادي العام في الفقه الإسلامي:
فبدأ الأستاذ بتعريف المنهج، وذكر مجالاته، وخطواته، وهي كالتالي:
– مجالات الاجتهاد:
– المجال الأول: ما فيه نص صريح، يجب البحث عنه لمن لم يجده.
– المجال الثاني: ما لا نص فيه.
– المجال الثالث: ما لا يتعرض له الشرع لا بلفظ يخصه، ولا يخص غيره ويسري إليه.
– المجال الرابع: ما ليس فيه حكم معين.
– المجال الخامس: مسألة تدور بين نصين مختلفين، فحكم الله فيه الأصلح.
– الخطوات العلمية في الاجتهاد:
قنن الأصوليون منهج الاجتهاد، ورسموا خطواته العلمية، وهي:
– أولا: اختيار الأدلة الصحيحة.
– ثانيا: أن ينظر أول شيء إلى الإجماع، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في غيره.
– ثالثا: أن ينظر في الكتاب والسنة المتواترة.
– رابعا: تحليل الأدلة تحليلا علميا يبين أبعاد النص.
– خامسا: أن ينظر في أخبار الآحاد.
– سادسا: ينظر إلى قياس النصوص حيث لا يلجأ إلى القياس، أو غيره إلى عند فقدان النص.
– سابعا: استنباط الأحكام الشرعية والقواعد الكلية.
* القسم الثاني: خصائص البحث الفقهي:
اختص البحث في الفقه الإسلامي وأصوله بخصائص، أهمها:
– أولا: التخصص: فكل من أراد أن يسهم في مجال من مجالات المعرفة أن يكون متخصصا فيها.
– ثانيا: الأصالة والإبداع.
– ثالثا: الأدلة الشرعية: أخذ الأدلة من مواطنها.
– رابعا: المقاصد الشرعية.
– خامسا: الدراسات الاجتماعية.
– سادسا: تخريج الأحاديث النبوية الشريفة.
سابعا: الاقتباس من المصادر الفقهية المعتمدة.
* القسم الثالث: نقائص البحث الفقهي:
من أهم النقائص التي تعتري البحث في الفقه الإسلامي وأصوله:
1- أسلوب السرد في الأقوال من غير تحليل.
2- الجهل بالمادة الفقهية.
3- عدم الاستدلال بالحديث النبوي الشريف فيما له علاقة بموضوع الدراسة.
4- الاستدلال بالحديث دون التمييز بين الصحيح والضعيف.
5- الاعتماد على المختصرات دون المطولات.
6- النقل بالمعنى مما يوقع أحيانا في الخطأ.
7- النقل من غير المصادر الأصلية المعتمدة.
8- الإسهاب في التعريفات والإكثار منها.
9- الاستدلال لقطعيات الشريعة.
10- توضيح المسائل الفقهية بالأمثلة الغريبة.
11- تداخل الموضوعات الفقهية.
12- الاستكثار من الفروع ومداركها.
* القسم الرابع: مبادئ وقواعد عامة:
توجد في الفقه الإسلامي كغيره من العلوم مبادئ وقواعد عامة مسلمة، منها:
1- نسبة المذاهب والآراء.
2- الالتزام بمفاهيم الأقوال، فلا تحمل على غير مفهومها.
3- الاختلاف الفقهي رحمة بالأمة المحمدية.
4- المعتد به من الخلاف هو ما كان صادرا عن أدلة معتبرة.
5- معرفة الحق.
6- السلوك السوي في الاعتراض على المخالف.
7- الأقوال المتعارضة في كتابات المؤلفين.
8- الأقوال الضعيفة والشاذة.
* القسم الخامس: البحث الفقهي: الخطة والتطبيق:
كتابة البحث الفقهي يلزم أن تكون بأسلوب واضح بين سلس، ويعد خطة لبحثه، ثم يصنف المعلومات حسب هذه الخطة، ويضم إليها العناصر والأفكار الجحديدة ذات العلاقة بالبحث.
– ثم وضح الأستاذ طريقة البحث في المصادر الفقهية: المذهبية والمقارنة، وهذه المصادر أنواع:
– النوع الأول: 1- المتون، 2- الشروح، 3- مدونات الفتاوي، 4- والحواشي.
– النوع الثاني: 1- كتب مجردة عن الاستدلال، 2- كتب معنية بالاستدلال.
– النوع الثالث: 1- كتب خالية من الخلاف، 2- كتب معنية بالخلاف.
– النوع الرابع: 1- المعتمد بين الفقهاء، 2- غير المعتمد.
* عوائق البحث:
ثم ختم الأستاذ المحاضر محاضرته بأهم العوائق التي تعترض الباحث أثناء إنجاز بحثه، والتي تؤثر عليه سلبا، وهي:
1- الوثوق بالزمان المستقبل.
2- الوثوق بالذكاء.
3- الانتقال من علم إلى آخر قبل أن يحصل منه قدرا يعتد به.
4- طلب المال والجاه.
5- ضيق الحال، وعدم المعونة على الاشتغال.
6- الإقبال على الدنيا، وتقلد الأعمال.
خاتمة الكتاب: ذكر فيها أهم النتائج المتوصل إليها في البحث، وهي:
1- التخصص في الفقه الإسلامي ضروري لكل من يريد البحث فيه، وهو الطريق الوحيد للإجادة والإبداع.
2- استنباط الأحكام في الشريعة الإسلامية علم له أصوله وقوانينه، يحتاج إلى تأهيل علمي، مع صفاء إيماني، وفطرة سليمة.
3- من لوازم المنهج الصحيح التجرد والموضوعية.
4- التصور الواعي للوقائع والأحداث والقضايا ضروري لتأسيس الأحكام الشرعية على أسس سليمة.
5- عدَّدَ البحثُ بعضا من الخصائص الموضوعية والفنية للبحث الفقهي وليست كلها.
6- عرض البحث لأهم النقائص التي تقلل من جودته.
الأمانة العلمية في البحث الفقهي: معالم ونماذج
للدكتور العربي الدائر الفرياطي أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن طفيل، القنيطرة.
المقرر: الباحث مصطفى عكلي
أكد في بدايته على أن قضية الأمانة إشكالية واجهت التأليف قديما وحديثا، ثم طرح بعض الأسئلة المتعلقة بموضوع بحثه، فتساءل عن تجليات الأمانة عند فقهائنا؟ وكيف واجهوا الإخلال بها؟ وما الآثار الناتجة عن غياب الأمانة العلمية؟
وقد خصص للإجابة عن كل سؤال منها فصلا مستقلا.
وقبل أن يمرّ إلى الإجابة عن التساؤلات المطروحة، أشار إلى أهمية الموضوع، فهو موضوع شائك، وموضوع الساعة كذلك، وألمح إلى التجاوز الذي طال علماءنا من طرف كثير من طلبة العلم، الذين لا يتورعون في تخوينهم، فيدعون من غير تروٍ ولا تثبت أن العالم الفلاني سرق جهود عالم آخر، وذلك دون الوقوف على خصائص التأليف في العصر الذي ينتمي إليه ذلك العالم، كما أن كثيرا من الباحثين المسارعين إلى التخوين لا يكلفون أنفسهم عناء قراءة المقدمات التي يصدر بها العلماء مؤلفاتهم، فقد يصرح المؤلف في مقدمة تأليفه بالمصادر التي اعتمدها جملة، ولا يحتاج بعدها إلى التنصيص عليها في أثناء ذلك التأليف.
وبالمقابل أوضح الأستاذ المحاضر أن عملية الاقتباس أصبحت اليوم منظمة، مما يفرض التعامل مع النصوص بدقة واحترافية.
وبعد هذا بيّن مفهوم الأمانة في اللغة والاصطلاح، ثم انتقل إلى الفصل الأول من البحث، وقد عنونه ب-: «مظاهر الأمانة العلمية عند علمائنا»، وقدّم لذلك دلائل وشواهد، منها:
1. الدقة في العزو، حيث يضعون ألفاظا تدل على نهاية النصوص المنقولة، مثل: انتهى بنصه/ انتهى بحروفه/ انتهى بلفظه.
2. جعلوا من مقومات المؤلف الناجح ومميزاته أن يكون عالما بعزو النصوص إلى أصحابها.
3.العزو الإجمالي في المقدمات والمداخل.
1. أنهم أفردوا هذا الباب بكتب وتآليف خاصة (التاج والإكليل/ تهذيب الطالب لعبد الحق السهمي/ حاشية الرماصي المسماة جواهر الدرر).
وأما الفصل الثاني، فعنونه الأستاذ ب-: «كيف واجه الفقهاء الإخلال بالأمانة العلمية»، فقال: إن العلماء صدروا في هذا الباب عن حسبة، وأما مظاهر ذلك فمنها:
1. أنهم نبهوا على بعض الكتب التي لم تثبت، والمعروف بالكتب الشيطانية الليطانية، ككتاب السر المنسوب للإمام مالك رحمه الله، وكتاب الأجوبة لمحمد بن سحنون رحمه الله.
2. التنبيه على الكتب التي فيها مجازفات، كالعتبية التي قيل إن صاحبها أودع فيها من المسائل الشاذة الشيء الكثير، فكان يؤتى بمسائل غريبة ويقول أدخلوها المستخرجة.
3. التنبيه على السرقات العلمية.
4.تقسيم مصادر المذهب إلى معتمدة وغير معتمدة.
وأما الفصل الأخير فقد خصصه الأستاذ المحاضر للحديث عن الآثار الناتجة عن ضياع الأمانة، والتي منها:
1. ضياع الحقوق التي يجب أن تصان ولا تهذر.
2. اختلال الموازين في التقويم.
وأما أسباب غياب الأمانة المؤدية إلى تلك الآثار غير المرضية، فمنها: التحاسد والتباغض والتعصب والمخالفة في الاعتقاد والتجاسر والتطاول…
الترميز والاصطلاح في الكتب الفقهية المالكية
للدكتور محمد مصلح أستاذ التعليم العالي، بكلية الآداب، جامعة محمد الأول، وجدة.
المقرر: الباحث رشيد قباظ
استهل فضيلته هذه المحاضرة بالحديث عن المصطلحات الفقهية في المذهب المالكي، كيف كانت بدايتها، بدءا من مؤسس المذهب؛ عالم المدينة الإمام مالك رحمه الله، ثم التطورات التي لحقتها عبر التاريخ، كما بين أنها نوعان:
النوع الأول: يتعلق بالمضمون الفقهي، وهو الذي عرف الكثير من التغييرات وألحقت به مجموعة من الدلالات الأخرى من قبل المتأخرين مثل: مصطلح العين، فقد أطلق على العرض وعلى النقود وعلى الطعام، كما أشار بأن هناك مصطلحات أهملت مع مرور التاريخ، ولم تعد تستعمل أصلا، مثل: لفظ الكراهة عند الإمام مالك، كان يقصد به الحرمة، وعليه فإن الذي لا يضبط هذا التطور الدلالي الذي وقع للمصطلحات لا شك أنه سيرتبك ويقع في المحذور.
النوع الثاني: وهو المستهدف بهذه المحاضرة: المصطلحات المرتبطة بالتأليف والصناعة والمنهج، ويمكن تقسيمها إلى الآتي:
– مصطلحات تتعلق بنقل روايات المذهب وحكايته، وهي كثيرة جدا؛ منها:
1. المنصوص، من ذلك قولهم: المنصوص عليه في المذهب كذا وكذا، ويقابله ال-مُخَرَّج.
2. المعروف: مثل قولهم: المعروف من المذهب كذا وكذا، وفيه إشارة إلى أن هناك قولا آخر غير معروف لا يصح نسبته إلى المذهب، أو الفقيه الذي نسب إليه.
3. الأوجه: إذا كانت المسألة فيها أكثر من وجه، ويعبر بهذا المصطلح المالكية للتفريق بين القول الأصل والقول المخرج، وهذا عند المتقدمين، أما المتأخرين فلم يعودوا يفرقون بين ذلك.
4. الطرق: كثيرة جدا منها: طريقة ابن أبي زيد، طريقة اللخمي، طريقة ابن رشد، وهذه الطرق تُعبر عن كيفية نقل المذهب في مسألة معينة، وترتبط بالخلاف وبالحكم.
5. التخريج: نوع من القياس من غير مراعاة للعلة، وإنما يراعى فيه التشابه بين المسائل، والمتقدمون لا يعتبرون التخريج قولا ينسب للمذهب، ولا يجوز نسبته على من خُرّج على أصله، بخلاف المتأخرين مثل ابن الحاجب وغيره، وقد أطال فضيلته الكلام على هذا المصطلح لأهميته.
– مصطلحات ترتبط بالإفتاء، يمكن تقسيمها إلى قسمين:
1. قسم يتعلق بشخص المفتي، مثال ذلك: مجتهد التخريج، مجتهد الترجيح، مجتهد الفتوى، والذي يهم هنا الثالث، ثم كيف يتم التعامل مع أقوال المذهب من حيث القوة والشهرة والترجيح وما جرى به وغيره، وما الذي يأخذ به في الأخير؟
قسم يتعلق بمضمون الإفتاء: كان الحديث فيه على المتون وما يخدمها من شروح وحواش وتعليقات ونحوها، يمكن الاعتماد عليها في الإفتاء.
بعد هذا انتقل فضيلته للحديث عن الشق الثاني من هذه المحاضرة؛ وهو ظاهرة استعمال الرموز للدلالة على مجموعة من الأعلام والكتب وغيرها، مع الإشارة إلى أن هذا الأسلوب اشتهر عند المتأخرين خصوصا شراح الشيخ خليل، وأنهى محاضرته بالإحالة على كتاب الدكتور محمد العلمي: «معجم رموز المؤلفات المالكية»، لمن أراد التوسع.
اليوم الثاني: 26 أبريل 2016م، الموافق 18 رجب 1437ه
الفترة الصباحية؛ معايير تصنيف المصنفات الفقهية
الدكتور محمد العلمي، أستاذ التعليم العالي، بكلية الحقوق بسلا، ورئيس مركز البحوث والدراسات في الفقه المالكي بالقنيطرة.
بدأ الأستاذ المحاضر بالحديث عن الثقافة الإسلامية، وأشار إلى أنها ثقافة مبنية، ومركبة، ثم تحدث عن تقسيم العلماء للفقه الإسلامي، وهو تقسيم اعتبروا فيه ثلاثة معايير، وهي:
المعيار الأول: معيار الحجم:
تنقسم المصنفات الفقهية بهذا المعيار إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: المبسوطات، والقسم الثاني: المتوسطات، القسم الثالث: المختصرات.
ثم أشار إلى أن مصطلح المختصر هو أكثر هذه الثلاثة استعمالا في الفقه، ثم المبسوطات، أما المتوسطات فهي أقل الثلاثة ورودا في وصف المصنفات. وذكر أمثلة على استعمال العلماء وأصحاب التراجم لهذه المصطلحات.
وهذه المصطلحات، وإن كانت مستعملة عند العلماء غير أنهم لم يعتمدوها للتفريق بين علوم الفقه المصنفة؛ لأن التفريق بالحجم ليس معيارا منهجيا، ولا مرجعا للاستجادة والاسترذال للكتب، بقدر ما هو معيار كمي مستند إلى الحجم والجرم.
المعيار الثاني: معيار: الصفة العلمية، ونوع الإضافة الفنية إلى العلم الواحد، وبهذا تنقسم المصنفات إلى سبعة أقسام وفق ما جعله الناس مقاصد للتأليف، لا ينبغي الخروج عليها، وهي:
– ابتكار موضوع جديد لم يسبق مؤلفه إليه.
– شرح المستغلق من مؤلفات من سبق.
– تصحيح غلط من سبق.
– تتميم مسائل ناقصة من علم معين.
– ترتيب مسائل علم مختلطة عند من سبق.
– جمع علم من علوم متفرقة.
– اختصار المطولات.
وهذا المعيار نقل عن ابن حزم، وتبناه عامة المتأخرين، كابن خلدون، وحاجي خليفة، وغيرهما، وهو معيار مشترك بين كل العلوم، وهو القسمة المنطقية التي يحتملها الجهد البشري في أي مجال من العلوم، لكنه لا يختص بالفقه اختصاصا وانفرادا.
المعيار الثالث: المعيار الفقهي
وذلك حسب الفنون الفقهية التي اعتبرها العلماء مستقلة على نحو ما؛ لأن علوم الفقه مرتبطة ببعضها البعض، قد تتمايز فيما بينها حسب:
المنهج والقواعد.
الموضوع والمحتوى.
التبويب وطريقة الترتيب.
– ثم بين أهمية هذا التقسيم وفوائده:
1- أنه يمكننا من رصد أوجه التطور العلمي لمدارس الفقه المالكي، والمجالات التي استعمرت حيزا أكبر، أو اقتصرت على حيز أضيق من الاهتمام.
2- أن كل علم من علوم الفقه يختص بمجموعة من القواعد الأصولية والطرق الفقهية عن المجموعة الأخرى.
3- أن المفتي لا يسعه الإفتاء بكل ما ألفه علماء مذهبه، بل يتعين عليه الإفتاء بمجموعة معينة من المؤلفات.
4- أن المصادر المعتمدة في الاجتهاد المطلق والنظر التام تترتب بعد كتب التقيد بمذهب معين من حيث الرتبة الزمنية، والترتيب الفقهي للاجتهاد.
– بعض التقسيمات السابقة للفقه:
– أولا: تقسيم حاجي خليفة عن طاش كبري زاده، صاحب مفتاح السعادة، وذكر منها خمسة فروع، هي:
1- علم الفتاوى، 2- علم القضاء، 3- علم الشروط والسجلات، 4- علم الفرائض، 5- علم حكم الشرائع.
– ثانيا: تقسيم الزركشي في كتابه المنثور، وجعله عشرة أقسام وفروع، وهي:
1- أحكام الحوادث، 2- الجمع والفرق، 3- بناء المسائل، 4- المطارحات، 5- المغالطات، 6- الممتحنات، 7- الألغاز، 8- الحيل، 9- معرفة الأفراد، 10-معرفة الضوابط.
ثم ذ كر بعض الملاحظ على هذه التقسيمات:
– أن صاحب مفتاح السعادة..