هويو بريس-متابعات قال النائب البرلماني، حسن أومريبط "لا حديث في الأسبوعين الأخيرين، لدى غالبية نساء ورجال الإدارة التربوية، إلا عن ملفين أساسيين: الأول يتعلق بالاقتطاعات الكبيرة التي طالت أجورهم(هن) نهاية يوليوز الذي ودعناه، والضبابية التي رافقت هذه العملية. وتابع المتحدث في منشور له بفايسبوك "فيما يخص النقطة الأولى، فلقد سبق لي وأن أشرت إليها، في إحدى تدويناتي بتاريخ 19 يونيو الماضي(قبل شهر ونصف تقريبا) ،والمعنيون بهذه العملية هم المتصرفون التربويون (الإسناديون) المرتبون في الرتب 11و12و13 في السلم 11 وعددهم 5500،لكون هذه الرتب ،تمت إضافتها لترقيات أساتذة السلكين الابتدائي والآعدادي والملحقين التربويين وملحقي الادارة والاقتصاد(هم أصلا،من الفئتين السالفتي الذكر)،لعدم أحقيتهم آنذاك في الترقية إلى خارج السلم،ولما فتح باب الاستفاذة من هذه الدرجة لهذه الفئات ،عمدت وزارتي التربية الوطنية والمالية إلى le repérage des échelons للذين تخضع أجورهم حاليا لهذه الاقتطاعات". وأوضح أومريبط "وأن مبلغ وعدد الاقتطاعات تختلف من متصرف إلى آخر حسب رتبته وأقدميته في هذه الرتبة والمبلغ الذي توصل به من هذه الرتب،ابتداء من 1 شتنبر 2016 إلى الآن،على أن يتم فتح باب الترقية إلى خارج السلم بعد استنفاذ كل مراحل هذه العمليات وتسوية كل الوضعيات(الترقية بمسارين،تأجلت بسبب تردد الوزارة المعنية والسبب راجع إلى الشرخ المذل الذي نشب بين الإخوة الأعداء،وأهل نفس الدار ونفس المصير…مع أسفنا العميق!!)".